عندما نبحث في فاعلية الحلول التي اتخذت لحل أزمة السكن يجب ألا نركن للمبالغ الضخمة التي اعتمدت لوزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية جديدة او ننتظر انتهاء مشروعات الوزارة لقياس مدى الحاجة للمزيد من الأدوات والوسائل المطلوبة لتسهيل تملك المواطنين للمسكن وتخفيض تكلفته، فالوضع حالياً أصبح أكثر إلحاحاً لاتخاذ خطوات وقائية لارتفاع جديد بأسعار العقار، فمع إعلان آلية الاستحقاق لمشروعات وزارة الإسكان سواء للوحدات السكنية التي سبق التعاقد على إنشائها ببعض المحافظات بالمملكة او للأراضي المزمع تطويرها وفق برنامج "ارض وقرض" أصبحت الصورة واضحة واستدل الستار على تلك المشروعات ومنها مشروع ال(250) مليار ريال وبما انتهى إليه بتطوير الوزارة للأراضي التي ستُسلم لها في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المملكة ليتم تسليمها للمواطنين وفق تلك الآلية التي اعتمدت كسياسة دعم مباشر من الدولة لجزء من الشريحة الأكثر احتياجاً وان المشكلة الأصعب أصبحت مع الشريحة الوسطى بالمدن الكبرى التي كانت تأمل في حل الأزمة واستفادتها من تلك المشروعات ودفعت ثمن انتظار السنوات الماضية بارتفاع متواصل للأسعار وليس كما أشيع بتأثر أسعار العقار بمشروعات الإسكان! وعندما ذكرت بمقال "آلية الاستحقاق.. قد ترفع أسعار العقار 6/1/1435ه" بأن معايير الآلية المقترحة للإقرار من مجلس الوزراء هي من سيحدد اتجاه أسعار العقار، اعتمدت على أن مشروعات الإسكان المخيفة لتجار العقار عند إعلان مبالغها قد توزعت على مدن ومحافظات ومراكز وستوجه لدعم الشريحة الأكثر احتياجا والتي لن تؤثر على حجم الطلب لشراء العقارات لعدم مقدرتها كليا في ذلك، ومع تنفس تجار العقار الصعداء مع هذه الآلية أصبح من لن يحصل على النقاط الأعلى فيها - ومعظمهم موظفون ومتقاعدون لديهم رواتب متوسطة وعالية - سيتوجه مجبراً للبنوك لاقتراض قيمة السكن العالية وهو مايتوافق مع تطلعات تجار العقار والبنوك (شركات التمويل) وعبر الرهن العقاري، ولذلك الأمر يتطلب حاليا من وزارة الإسكان والجهات المعنية توفير الأراضي الصالحة للسكن بأقل التكاليف ومن خلال الإسراع باتخاذ خطوات إضافية لحل الأزمة التي قد تتأزم مع وضوح الرؤية تجاه تلك المشروعات التي ستسلم معظمها بعد سنوات كأراضي لشريحة لن يستفاد من مسكنها الحالي والتي ايضا سيواجه أفرادها مشكلة حقيقية في موقعها والبناء والتعامل مع تلاعب المشرفين والمقاولين والعمالة وكما حدث في بدايات الصندوق العقاري قبل (40) عاما! وهو ماسيتطلب من وزارة الإسكان إيجاد طريقة مناسبة مجانية للفحص والإشراف الفني على مراحل البناء وخصوصا الإنشائية لتلافي استغلال جهل وحاجة اسر ليست لديها الخبرة والمقدرة للبناء حسب المواصفات اللازمة، وبدون ذلك سنرى وحدات سكنية معيبة. وإذا كانت وزارة الإسكان قد اختارت طريقة مناسبة بتطوير الأراضي وتسليمها للمواطن للبناء وفق رغبته وإمكانياته وهي طريقة تناسب بشكل أكثر الشريحة الوسطى، فان هذه الطريقة مازلنا نرى تجاهلها مع أراضي بيضاء تقع داخل المدن مملوكة للمواطنين مع أنها أحد الحلول الممكنة التي لاتحتاج لنظام ولائحة تنفيذية تأخذ سنوات لإقرارها او تلاعب واستثناءات وستكون أكثر فاعلية في حل مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي عبر إقرار مشروعات كافية لتطوير أراضي المنح والمخططات القديمة لتوفير المزيد من الأراضي الصالحة للسكن، وبحيث لاتقتصر مشاريع التطوير الأولى –حسب مانراه حاليا - على الشوارع الكبيرة فنحن نريد حلولا عملية وليست تنظيريه وللجيل الحالي فالعمر يمضي ونحن ننتظر تطوير الأراضي السكنية وانخفاض أسعارها، فمازالت شريحة كبرى من المجتمع لن تحصل على نصيب من مشروعات الإسكان تدفع جزءا كبيرا من رواتبها للإيجارات وتنتظر حلاً فعالاً وسريعاً لأزمة السكن وتأمل أن لايفسده المستفيد من ارتفاع أسعار العقار!