تبذل مصلحة الزكاة والدخل جهوداً مضنية في جباية أموال الزكاة من قبل المكلفين والشركات والمؤسسات المختلفة، والتي وصلت إيراداتها العام المنصرم إلى أكثر من (25) مليار ريال، وهو مبلغ في نظر الكثير منخفض جداً مقارنة بالوعاء الضريبي المفترض، مما يدل على أن التهرب من الدفع كلياً أو جزئياً أضحى واقعاً للبعض، لاسيما ممن يستخدم أساليب التدليس عند مطالبتهم بالإفصاح عن البيانات المالية أو المماطلة في الدفع، كل ذلك إنعكس أثره على الطبقة الفقيرة التي تقدر بأكثر من (700) ألف أسرة في المملكة، تقتات على مخصصات الضمان الاجتماعي. من هنا أتت مطالبات مختلفة بإيقاع عقوبة "التشهير"على المتحايلين والمتهربين من الدفع، والذين يقدمون أرقاماً غير صحيحة تدخل ضمن جرائم التزوير، وهو المطلب الذي اصطدم برفض بعض رجال الأعمال الذين يعبرون عن عدم قناعتهم بالدفع لمصلحة الزكاة والدخل، واستبدال ذلك بأدائهم المهمة بأنفسهم. وفُرضت "الزكاة" لمقاصد شرعية منها تطهير النفس من الشح والبخل، وشكر نعمة الغنى، ومباركة المال وحمايته من الكوارث، وإعطاء الفقير والمسكين حقة، والعدالة في توزيع الثروة، إلى جانب القضاء على الفقر وما يسببه من الانحرافات، مما يتطلب وجود حملات توعوية وإعلامية حول أهميتها وثمراتها، ولا يكون مهمة ووظيفة مصلحة الزكاة الجباية والتحصيل فقط. وتحتاج آلية جباية الزكاة وتحصيلها إلى تطوير وتحديث, فبعض رجال الأعمال ليس لديهم ثقة كاملة ب"مصلحة الزكاة والدخل"، ويفضلون العبث بالدفاتر المالية ليوزعوا جزءاً من المبالغ بمعرفتهم, وبعضهم يوزعها بأسلوب غير شرعي من خلال إعطائها لموظفيه استرضاء لهم وكسباً لودهم، وهنا لابد إعادة النظر في طريقة جباية الزكاة، وكشف الحقائق أمام التجار ورجال الأعمال لإعادة الثقة إليهم في المصلحة، وهو ما يجعلهم يحرصون على الدفع دون مراوغة أو خداع. نحتاج إلى إعادة النظر في طريقة الجباية وكشف الحقائق أمام رجال الأعمال لإعادة الثقة إليهم في مصلحة الزكاة تطهير النفس وقال "أ.د.غازي المطيري" -أستاذ كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية-: الزكاة أحد أركان الاسلام الخمسة، التي لا يقوم إسلام وإيمان بدونها، وقد حصل حروب عوان ضد مانعيها في عهد الخليفة الأول سميت بحروب الردة، متأسفاً على أن البعض يجهل أحكامها، بل ولا يُفرق بينها وبين الصدقة، وازداد الأمر سوءاً بالتحايل ومحاولة التنصل من أدائها، أو إنقاص نصابها والتكتم على رؤوس الأموال الحقيقية وأرباحها، مستخدمين وسائل التهرب من الضرائب المعاصرة، متناسين الفروق الكبرى بين الزكاة والضريبة، مضيفاً أن الزكاة عبادة معقولة المعنى، فرضت لمقاصد شرعية عديدة، منها تطهير النفس من أوضار الشح والبخل، وشكر نعمة الغنى، ومباركة المال وحمايته من الكوارث، وكذلك إعطاء الفقير والمسكين حقه، والعدالة في توزيع الثروة، والقضاء على الفقر وما يسببه من الانحرافات، مبيناً أن إعاقة دفعها، أو منعها، أو التحايل في حقوقها، يستوجب أشد العقوبات شرعاً وتعزيراً، ومما ورد في ذلك نصاً: "أخذها بالقوة مع مصادرة نصف مال المانع عقوبة له". وأشار إلى أن التشهير أو سحب الترخيص للمنشأة التجارية أو الصناعية يُعد أحد العقوبات التعزيرية الرادعة، لكن لابد من حملات توعوية وإعلامية حول أهمية الزكاة في الاسلام وثمراتها، ولا يكون مهمة ووظيفة مصلحة الزكاة، الجباية والتحصيل فقط. تكثيف التوعية وأكد "مجد المحمدي" -عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة- على أن التشهير بالمتهربين من الزكاة قد يكون فعّالاً إلى حد معين، لكن كلما أمعنا في التتبع وتغليظ العقوبة أبدع المتهرب في التخفي، ولنا في سلفنا الصالح أسوة حسنة ففي عهد الخليفة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- عندما شن الحرب على من امتنعوا من دفعها وقال قولته المشهورة: "والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه", مشدداً على ضرورة تكثيف التوعية بأهمية الزكاة وأنها طهارة للمال وركن واجب أداؤه لمن حال عليه الحول، وكذلك التفكير في أساليب مبتكرة بدلاً عن التشهير كأن ترتبط بأهم الخدمات وأكثرها طلباً حتى تؤدى، مبيناً أن مناقشة مجلس الشورى لمشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية أتخذ بُعداً واهتماماً ظاهراً من قبل أعضاء المجلس، نظراً لأهمية الموضوع وارتباطه المباشر بحياة الناس وباعتبار الزكاة تطهر المال، وهذا ما تسعى إليه بلادنا لتعزيز هذا التوجه وتحسين البيئة التشريعية لجباية الزكاة، وسد ذرائع التهرب الزكوي، شاكراً المجلس على منح اللجنة فرصة لمزيد من المناقشة لما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات حيث يحتاج المشروع إلى المزيد من التقصي والبحث، خاصةً في موضوع زكاة الأراضي وأهميته وأثره في المساهمة في حل أزمة الإسكان، حيث تقدر نسبة الأراضي البيضاء بأكثر من ثلث الأراضي المبنية، ومناقشة بعض التجارب مثل تجربة مدينة جدة في هذا الشأن. وأضاف أن المادة الرابعة التي أضيفت فيها فقرة جديدة أخضعت فيها الأراضي المعدة للتجارة والعقارات الاستثمارية للزكاة، حتى لو كانت مملوكة لأفراد، وهو ما يحتاج إلى توسيع دائرة المشاركة من قبل الجهات ذات العلاقة، لاختلاف حاجة الناس للمساحات باختلاف الاحتياجات وتطورها والجوانب المحيطة بها من ورثة وحاجة أفراد الأسرة وفقاً لأنماط الحياة العصرية. غير مجدٍ وشدّد "صالح سليمان النجار" -رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية في المدينة المنورة- على أن التشهير لا يجدي ولا ينبغي في شعيرة وعبادة، فالزكاة ركن من أركان الإسلام الخمس، وأداؤها يصبح أمراً واجباً للمسلم الذي ينطبق عليه شروط الزكاة، لذلك فإنها مسؤولية فردية وأخلاقية قبل أن تكون محل مطاردة وتشهير، ولابد من اتخاذ سبيل آخر لتفعيل الزكاة غير التنكيل والتشهير، ذاكراً مشروع نظام جباية الزكاة في الأنظمة التجارية والمهنية الذي استكمل مجلس الشورى مناقشة بعض جزيئياته، عاداً ذلك أمراً مهماً في تحسين البيئة التشريعية لجباية وتحصيل الزكاة وآلية توزيعها، نظراً لكونه ناقش أموراً مهمة مثل تملك غير المواطنين في مكة المكرمة والمدينة المنورة للعقار واستثماره، وهذا الأمر تحديداً يحتاج إلى مزيد من استقصاء الآراء، نظراً لما تشهده مكة المكرمة والمدينة المنورة من حراك إنشائي يفرض كثيراً من الرؤية المستقبلية للأراضي، إضافةً إلى الأوقاف والمزارع، مبيناً أن التعديلات المهمة التي أدخلت على المشروع -نظام جباية الزكاة في الأنظمة التجارية والمهنية- وإضافة مواد جديدة أكسبته اهتماماً متزايداً كالإجازة للمكلف بدفع جزء من زكاته إلى جمعية خيرية تكون مرخصة للعمل داخل المملكة ومخولة بتلقي أموال الزكاة، وكذلك إجازة دفع جزء من الزكاة للجمعية الخيرية بحد أقصى (20%). وأضاف: هذه الأمور سوف تسهم بقدر كبير في حل مشاكل الإسكان، وسينعكس على مفاصل الحياة الاجتماعية الأخرى بصورة مباشرة وغير مباشرة، مثل دفع الشباب للزواج، مما يخفف من ظاهرة العنوسة ويفتح مجالات جديدة من العمل. حق قضائي وقال "د.عمر الخولي" -محامي وقانوني-: يراد بالتشهير مظهر من مظاهر التعبير بالقول أو الفعل أو الإشارة أو الرسم بغرض إهانة شخص آخر اعتباري أو طبيعي، وجرح كرامته والانتقاص من قدره والإساءة إلى سمعته، مضيفاً: "يتعين التفرقة بين التشهير كجريمة يرتكبها شخص ضد شخص آخر، وبين التشهير كعقوبة تبعية توقع على شخص طبيعي أو اعتباري خالف النظام وأوقعت عليه العقوبة الأصلية المقررة على هذه المخالفة، على أن التشهير لا يوصف بأنه كذلك إذا ظل محصوراً بين طرفيه، إذ لابد أن يتجاوز في نتيجته تلك الحدود حتى يصل إلى أنظار أو أسماع الآخرين على نحو من شأنه إلحاق الضرر بالمشهر ضده"، مؤكداً على أن التشهير هو حق قضائي لا يمكن أن يقع إلاّ بناء على حكم قضائي، وهذا الأخير لا يمكن أن يقضي بالتشهير ما لم يكن هناك نص قانوني يقضي بإيقاع هذه العقوبة على المحكوم عليه، إضافةً إلى العقوبة الأصلية، مبيناً أن التشهير كعقوبة يتعين إيقاعها على أولئك المتهربين من دفع الزكاة المستحقة إليهم إلى مصلحة الزكاة أياً كان مظهر هذا التهرب، سواء العبث في الحسابات المصرفية أو القوائم المالية أو التقارير المحاسبية, إذ قد يجد المؤيدون لفكرة التشهير مبرراً لمطلبهم في حقيقة أن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام وفريضة شرعية لا تقل عن الصلاة، وأن حجبها أو الانتقاص من مقدارها يؤثر على الكثير من الأسر المحتاجة التي تعيش على أموال الزكاة. لا يوجد ثقة وأوضح "د.الخولي" أنه على الرغم من خطورة الجرم وأثره البالغ، فإني لا أرى في الوقت الراهن تطبيق هذه العقوبة لارتباطها بجانب تعبدي، فلا ينبغي التشهير لأنه ليس أسلوب حث, مشدداً على أن آلية جباية الزكاة وتحصيلها من قبل المصلحة بحاجة إلى تطوير, لافتاً إلى أن بعض رجال الأعمال ليس لديهم ثقة كاملة بالمصلحة، ويفضلون العبث بالدفاتر المالية ليوزعوا جزئاً من المبالغ بمعرفتهم, وبعضهم يوزعها بأسلوب غير شرعي من خلال إعطائها لموظفيه استرضاء لهم وكسباً لودهم. ودعت "أم يوسف" -مستفيدة من الضمان الاجتماعي- إلى زيادة الإعانة الشهرية المقدمة للمستحقين، نظراً للزيادة التي طالت أسعار السلع الغذائية وإيجارات المنازل وتنوع الاحتياجات من خدمات ومتطلبات مختلفة, مطالبةً الجهات المعنية ورجال الأعمال أداء مسؤولياتهم الدينية والوطنية حيال المحتاجين، ودراسة أوضاع الأسر والبطالة والشباب، والمساهمة مع الدولة في الخطط الاقتصادية التي تستهدف الرفع من معاناة الفقراء, مشيرةً إلى أنها تسمع بين الحين والآخر خططاً وبرامج مختلفة لمساعدة المحتاجين، لكنها لم تنفذ حتى الآن، متسائلةً عن سبب البطء في الإجراءات التي تلامس احتياج المواطنين والمواطنات، لاسيما المطلقات والأرامل والأيتام وأصحاب الدخل الضعيف من المتقاعدين أو ممن يعملون في القطاع الخاص أو الحكومي بمرتبات متدنية.