لم يعد لدي شك بأن وزير التعليم الجديد الدكتور أحمد العيسى يواجه صعوبات وعراقيل وربما صدمات يومية لا طائل لها نتيجة لتراكمات تسببت عواقبها في مشكلات عديدة يعاني منها قطاع التعليم خلال العقد الأخير، ولعل من آخرها تحرك أكثر من أربعة آلاف معلم ومعلمة، من مستحقي المستوى السادس لرفع دعوى قضائية في ديوان المظالم ضد وزارة التعليم، بدعوى تعذرها تحسين مستوياتهم وإجبارهم على رفع بياناتهم عن طريق برنامج «جدارة» التابع لوزارة الخدمة المدنية، وذلك بحسب ما نشرته «عكاظ» الاثنين الماضي، لتنضم هذه القضية إلى سلسلة من قضايا مطالبات المعلمين والمعلمات المتراكمة منذ سنوات، مثل قضايا البديلات المستثنيات، والبند 105، ومدارس الأبناء، ومعلمات رياض الأطفال، وحركة النقل .. إلخ. وكان الوزير صادقا وشفافا عندما ذكر في مقاله الأخير المنشور بصحيفة الحياة «أننا سنحتاج إلى 500 عام حتى ندرب جميع المعلمين والمعلمات»، حيث إن تعداد قطاع التعليم يتجاوز نصف مليون معلم ومعلمة، وهذا عدا العاملين والإداريين المقدرة أعدادهم بنحو 100 ألف، وجميع هؤلاء بحاجة إلى تأهيل دوري لأن تأسيسهم بداية من دخولهم كليات التربية التي ضخت هذه الأعداد الهائلة على مدى عقود، افتقد إلى معايير الجودة اللازمة لقيام هذه المخرجات بمهمات العملية التربوية والتعليمية، بل وتسبب في حالة التضخم الهائلة في هذا القطاع لدرجة جعلت تكلفة رواتب العاملين في هذا القطاع بلغت قرابة 91 % من الميزانية السنوية للتعليم، وهذه النسبة في تصاعد يتجاوز الـ 1 % سنويا خلال الأربعة أعوام الماضية. بل وفاق تعداد المعلمين والمعلمات النسب والمعدلات المنطقية بمراحل، بعد أن بلغ المتوسط العام معلما لكل 10 طلاب وفي بعض المدارس معلما لكل خمسة طلاب، وهو أقل معدل طلاب لكل معلم على مستوى العالم مقارنة بالتعداد السكاني، ومع ذلك لم نرتق في التصنيف العالمي لأنظمة التعليم (المرتبة الـ 66 عالميا والسادسة عربيا)، وهذا بالإضافة إلى الخلل في توزيع هذه النسب من مدرسة إلى أخرى خاصة داخل المدن الكبرى التي يرتفع فيها المعدل إلى أكثر من 40 طالبا لكل معلم في العديد من المدارس، وإذا استمر هذا الخلل قد نصل في السنوات القليلة القادمة إلى معدل معلم لكل طالب، ودون جدوى للارتقاء بمخرجات التعليم. لذلك، من الواضح أن منظومة التعليم تعاني من خلل كبير، وحل القضايا الحقوقية المتراكمة للمعلمين والمعلمات، ومن بينها قضية «مستحقي المستوى السادس» التي طرحت على مجلس الشورى لدراستها وإعداد توصية لها ليست حلا كافيا، لأن الشورى سيجد نفسه مضطرا لدراسة كم آخر وسيل مستمر من القضايا الحقوقية للمعلمين والمعلمات. وقطاع التعليم بحاجة ماسة إلى العمل على تقليص حالة التضخم الهائل في هذا القطاع، وهو ما يستوجب إعادة هيكلة التعليم وإعداد إستراتيجيات جديدة بشراكة مباشرة من القطاع الخاص، والعمل على إعادة صياغة منظومة التعليم في المملكة، وما زال هناك مجال لتعديل المسار بما يتوافق مع المرحلة القادمة، وقرأنا العديد من المقترحات والأطروحات المميزة التي تستحق التدقيق فيها كجزء من الحل ومنها إقرار آليات للتقاعد المبكر والاستفادة من التطور الهائل الذي سيشهده قطاع النقل والسكك الحديدية في المملكة، وهو ما قد يساهم في اتخاذ قرار إستراتيجي بإغلاق مدارس المناطق النائية، ولا بأس في ذلك (اطلبوا العلم ولو بالصين). وإذا لم نتصد لهذه التراكمات بتغيير المنظومة الحالية للتعليم والتي أثقلت كاهله وأتت عليه بالسلب، سنصل إلى مرحلة اللا حلول، وعندها قد نحتاج إلى استحداث وزارة جديدة للتراكمات، حتى يتفرغ التعليم لتحقيق الأهداف المرجوة منه في تطوير الإنسان وبناء مجتمع معرفي.. وما إلى ذلك من أحلام.