كشف وزير الإعلام اليمني محمد القباطي لـ"الوطن" أن إعلان جماعة الحوثي التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، يعود إلى خمسة أسباب رئيسية تبدأ بالواقع العسكري الذي فرض عليهم هذا الخيار، وتنتهي بالأزمة المالية التي يعانيها الانقلابيون، بسبب عجز طهران عن مساعدتهم. دوافع الرضوخ الهزائم العسكرية قرب تحرير صنعاء الأزمة المالية الضغوط الدولية انحياز القبائل إلى الشرعية في خطوة تؤكد رضوخ ميليشيات الحوثي المتمردة والمخلوع علي صالح للحكومة الشرعية في اليمن، قال الرئيس عبدربه منصور هادي، أمس، إن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أبلغه أن "الحوثيين" وافقوا على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والذي ينص على "انسحابهم من المدن، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، والإفراج عن المعتقلين". ‎وعبر هادي، خلال لقاءه أمس في مقر إقامته المؤقت في الرياض سفراء الدول الـ18، عن "التعاطي الإيجابي والترحيب من الدولة مع كل ما من شأنه العمل على إنهاء الحرب والتمرد، وتسليم الأسلحة، وإطلاق الأسرى"، وفقا لوكالة سبأ الرسمية. ‎وقال هادي "رغم كل تلك الخطوات الميدانية والانتصارات التي يحققها الجيش الوطني الموالي للشرعية والمقاومة الشعبية، إلا أننا حريصون في الوقت نفسه على أرواح الناس ومصالح المواطنين والمجتمع في مختلف أرجاء الوطن، وهذا ما يجعلنا نتعامل بحكمة وصبر أمام مختلف التطورات". ‎وهاجم هادي من وصفهم بـ"الانقلابيين"، في إشارة إلى الحوثيين والمخلوع صالح، وقال "إنهم لا يجيدون إلا لغة السلاح والخراب والتدمير والحصار اللاإنساني الذي يجسدونه واقعا ملموسا، وبصورة فجه ومتواصلة في محافظة تعز، وسط البلاد" . محادثات في الكويت أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في مؤتمر صحفي بنيويورك، أمس، أن أطراف الصراع وافقت على وقف الأعمال القتالية بدءا من منتصف ليلة العاشر من أبريل المقبل وأن محادثات سلام ستبدأ في الكويت في الـ18 من الشهر نفسه. وأضاف ولد الشيخ أن محادثات الكويت تهدف للوصول إلى اتفاق مكثف لإنهاء النزاع، واستئناف الحوار السياسي الشامل، استنادا إلى القرار الدولي 2216، وكل قرارات الأمم المتحدة، موضحا أن الأطراف اتفقت على تشكيل لجنة وقف إطلاق النار التي ستباشر عملها فور تنفيذ الاتفاق. وأوضح أن المفاوضات المرتقبة "ستركز على خمس نقاط أساسية، هي: الانسحاب، وتسليم السلاح، والترتيبات الأمنية، والحل السياسي، وإنشاء لجنة لتحرير السجناء والأسرى"، مشيرا إلى أن النقطة الرابعة المتعلقة بالحل السياسي، تشمل استعادة الدولة سيطرتها على جميع مؤسساتها، إلى جانب استئناف الحوار السياسي في البلاد. وبيّن المبعوث الأممي أن الاتفاق على محادثات السلام، جاء نتيجة مشاورات مكثفة مع جميع أطراف الأزمة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه على اتصال وثيق بوزراء خارجية المملكة عادل الجبير، والولايات المتحدة جون كيري، وروسيا سيرجي لافروف، وفرنسا جان مارك أيرولت، والكويت صباح خالد الحمد الصباح، والإمارات محمد أنور قرقاش، فضلا عن جماعة الحوثي. لجان مراقبة وصف ولد الشيخ اختيار العاشر من الشهر المقبل، لبدء سريان الاتفاق في اليمن وليس قبل ذلك، بأنه أمر طيب للتوصل إلى اتفاق، مضيفا "ستكون هناك لجنة تتكون من 3 جنرالات من كل جانب لمراقبة الاتفاق، كما سيتعاون مع تلك اللجنة ما نطلق عليهم الحكماء وهم شيوخ القبائل، وكذلك رجال الأعمال وقادة المجتمعات، وسيراقبون ما سيحدث حينئذ والإبلاغ عنه". يذكر أن الأمم المتحدة كانت رعت جولتين من المفاوضات بين أطراف الصراع اليمني، في مدينتي جنيف وبيال بسويسرا، خلال الأشهر الماضية، دون التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ نحو عام. ومنذ 26 مارس من العام الماضي يواصل التحالف العربي بقيادة المملكة، قصف مواقع تابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع ضمن عملية "عاصفة الحزم" التي جاءت لطلب الرئيس هادي بالتدخل عسكريا لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية"، قبل أن يعقبها في 21 أبريل من العام نفسه بعملية أخرى أطلق عليها اسم "إعادة الأمل"، استهدفت شقا سياسيا يتعلق باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين، وعدم تمكينهم من استخدام الأسلحة خلال غارات جوية. نقاط المحادثات الانسحاب تسليم السلاح الترتيبات الأمنية الحل السياسي تمكين الدولة تحرير السجناء والأسرى