بيروت الخليج: أعلنت مصادر مطلعة، أمس، أن التعطيل المؤسساتي رئاسياً وتشريعياً وحكومياً لا يزال سيد الموقف في لبنان، وأن الجلسة المقررة، الأربعاء المقبل، لانتخاب رئيس للبلاد يتوقع أن تكون كسابقاتها الثلاثين من دون نصاب دستوري، في وقت دعا فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية عامة، في اليومين التاليين للجلسة الرئاسية، لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال. وأكد بري في لقاء الأربعاء النيابي أن استئناف العمل التشريعي بات أكثر من ضرورة، وتطرق إلى أزمة النفايات قائلاً لقد أصبحت مهزلة بكل معنى الكلمة. في غضون ذلك، عاد ملف النفايات إلى المربع الأول من المراوحة والتعطيل وتعثرت خطة وزير الزراعة أكرم شهيب بعدما رفض أهالي الشويفات إقامة مطمر في منطقة الكوستابرافا بين الأوزاعي والشويفات، في وقت بات عقد أي جلسة لمجلس الوزراء مرتبطاً بإنجاز مهمة تأمين المطامر تمهيداً لإقرارها، حيث وصلت المساعي والاتصالات إلى طريق مسدود، وبات مصير جلسة مجلس الوزراء مجهولاً بانتظار مساعي ربع الساعة الأخيرة لإنقاذ الخطة، وتقدم بالتالي خيار ترحيل النفايات إلى الخارج. وأكدت مصادر أن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، واستبعدت خيار تصدير النفايات إلى الخارج.