عقد صباح أمس الأربعاء (13 مايو/ أيار 2015) اجتماع موسع بين وفد وزارة المالية برئاسة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ولجنتي الشئون المالية والاقتصادية بكل من مجلس النواب ومجلس الشورى. وقدم الوزير خلال الاجتماع عرضاً للفلسفة التي تم من خلالها إعداد الموازنة المقبلة، وتتركز في تكريس الانضباط المالي كمبدأ عام وسمة مميزة للجوانب المتعلقة بالإنفاق الحكومي كافة والسياسات المالية المتبعة من ناحية، وتهيئة البيئة المواتية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي من ناحية أخرى. وأوضح الوزير في الاجتماع الذي يعد الأول بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حيال مناقشة مشروع قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016، الذي تمت إحالته إلى السلطة التشريعية بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن في جلسته المنعقدة في الرابع من شهر مايو الجاري أن المحورين يمثلان وجهين لعملة واحدة وسيتم العمل على تنفيذهما عبر عدد من الإجراءات والتدابير التي سيتم الأخذ بها بصورة متزامنة، ويشمل ذلك فيما يتعلق بالجانب الأول وضع معايير ومقاييس عملية لضبط المصروفات الحكومية، ووضع خطة على المدى المتوسط للحد من تنامي هذه المصروفات، وضبط الزيادة في مستويات المصروفات المتكررة، وتنويع مصادر الدخل في الميزانية العامة من خلال تنمية الإيرادات غير النفطية وتحسين سبل تحصيلها، ووضع استراتيجية على المدى الطويل للتحكم في مستويات نمو الدين العام. وذكر أن الجانب الثاني يتعلق بدعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي سواء على مستوى القطاعات الاقتصادية القائمة أو استحداث فرص اقتصادية أخرى من شأنها تحقيق قيمة مضافة عالية وإيجاد فرص عمل جديدة ومجزية للمواطنين، مع تشجيع الشراكة المجتمعية ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية وتوفير الحوافز والتسهيلات التي تشجع على المضي في هذا الاتجاه. وأكد الوزير على بعد أساسي سيتم الالتزام به في هذا السياق وهو المحافظة على المكتسبات الاجتماعية التي حصل عليها المواطنون خلال السنوات الماضية مع الاستمرار في توفير الدعم المالي الحكومي للمستحقين من العائلات والأفراد والمتقاعدين. واستعرض الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أهم ملامح الموازنة طبقاً للتقديرات المقرة من قبل مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن إجمالي تقديرات الإيرادات العامة بلغ 2.097 مليار دينار بحريني في السنة المالية 2015 و 2,158 مليار دينار في السنة المالية 2016، هذا بينما بلغ إجمالي تقديرات المصروفات شاملة المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع والدعم الحكومي 3,571 مليارات دينار في السنة المالية 2015 و 3,721 مليارات دينار في السنة المالية 2016، وبذلك يصل العجز إلى 1,474 مليار دينار و 1,563 مليار دينار في السنتين الماليتين المذكورتين على التوالي، وذلك بنسبة 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) في كل منهما. وعن أسس إعداد تقديرات الإيرادات النفطية أوضح الوزير أنه تم تقدير هذه الإيرادات وفقاً لسعر قيمته 60 دولاراً أميركياً للبرميل، كما تم تقدير كمية إنتاج حقل البحرين عند 47.2 ألف برميل يومياً في السنة المالية 2015 و46.0 ألف برميل يومياً في السنة المالية 2016، وإنتاج حقل أبوسعفة عند 150 ألف برميل يومياً في كل سنة من السنتين الماليتين المذكورتين، بينما تم تقدير إجمالي الإيرادات غير النفطية دون الإعانات بمبلغ 368 مليون دينار للسنة المالية 2015 و372 مليون دينار للسنة المالية 2016. أما تقديرات المصروفات المتكررة فقد روعي فيها توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتقديم الخدمات الحكومية بأقصى درجات الكفاءة والفاعلية، وبناء عليه فقد تم تقدير ميزانية المصروفات المتكررة للوزارات والجهات الحكومية بمبلغ 3.1 مليارات دينار في كل من السنتين الماليتين المذكورتين. هذا بينما تم تقدير موازنة مصروفات المشاريع بمبلغ 435 مليون دينار و585 مليون دينار للسنتين الماليتين 2015 و2016 على التوالي، مع تخصيص مبلغ 150 مليون دينار ضمن تقديرات اعتمادات ميزانية مصروفات المشاريع في السنة المالية 2016 لتوفير جزء من رأس المال التشغيلي لفصل حسابات شركة نفط البحرين (بابكو) عن الحسابات الحكومية. كما ألقى الوزير الضوء على عدد من المشاريع والمبادرات التي سيتم تنفيذها خلال دورة الميزانية في إطار برنامج عمل الحكومة، ومنها توفير مبلغ 130 مليون دينار للخدمات الإسكانية، ومبلغ 75 مليون دينار لمشاريع البنية الأساسية، لكل سنة من السنتين الماليتين 2015 و2016. هذا وقد أعرب الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن تقديره العميق للدور البناء الذي تقوم به السلطة التشريعية كمكون رئيسي من مكونات العمل الوطني وحرصه على تهيئة كافة العوامل اللازمة لتعزيز التعاون بين وزارة المالية ومجلسي النواب والشورى خلال الفترة المقبلة على النحو الذي يكفل خروج الموازنة العامة في صورتها النهائية على نحو يوفر لعملية التنمية قوة الدفع اللازمة ويحافظ على سلامة القطاع المالي ويحقق للاقتصاد الوطني أقصى درجات المرونة والتنافسية.