تراجعت قيمة صفقات الأسبوع إلى ثلاثة مليارات ونصف المليار خلال الأسبوع الماضي. حالة متكررة خلال الأشهر الماضية. يمكن أن نتكهن بأسباب معينة أدت إلى هذا التراجع الكبير، لكن المراقب يخشى من أن المعلومات المتوافرة حاليا لا تكفي لتبرير هذا الانخفاض. أسعار العقار هي المؤشر الحيوي الثاني في المملكة إلى اتجاه الأسعار بشكل عام، ومع استمرار الركود في السوق الآخر وهو سوق الأسهم يتأكد أن الركود أكثر من ظاهرة محلية. ظل العقار الملاذ الآمن لأموال الناس سنين طويلة، وهو ما أدى في حالات كثيرة إلى عدم استقرار سوق الأسهم وسرعة انخفاضه على الرغم من عدم وجود مبررات واضحة. يبدو أننا في مواجهة استمرار للنزف في هذا السوق المتضخم أصلاً في المملكة. مع هذا النزف ستتغير أولويات المستثمرين ويتوجهون إلى التعامل في أسواق خارج المعتاد بالنسبة لنا، مثل أسواق العملات والمواد والبضائع، وهو أمر لا بأس به. الأمر الذي يجب أن تتفاداه مؤسسات إدارة الاستثمار المسؤولة عن جذب رؤوس الأموال هو الدفع برؤوس الأموال خارج الاقتصاد، هذا الخروج سيؤدي إلى مزيد من التأثير في الأسواق الموجودة فعلا التي لا بد أن تدعم لتستمر. يمكن أن ندعم بقوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونقدم التسهيلات لمن يرغبون الاستثمار فيها من خلال إيجاد القوانين الداعمة والسماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بسوق تداول خاص، بمميزات جاذبة، ودعم من الصناديق الاستثمارية الحكومية، وإيجاد روح جديدة لوسائل الاستثمار هذه، التي تعتمد عليها أغلب الاقتصادات العالمية. قد يكون من الملائم العمل على جذب المستثمرين من صغار السن، وتحفيزهم وتمكينهم من السوق والتحكم في المنافسة غير المنطقية التي يمثلها العمالة الذين يتستر عليهم البعض، حيث يمكن أن يصبح المواطن البسيط مستثمرا قادرا على المنافسة والبقاء. هذه النتائج تتطلب منا بدايات أقوى في مجالات تحديد ساعات العمل، والرقابة البلدية على المحال، والتطبيق الحرفي لسعودة الأعمال. هنا سيتجلي كثير من الإضافات المهمة التي يتطلبها السوق الواعد القادم. إن تطوير السوق المتوسطة والصغيرة يمكن أن يستوعب الأموال التي تبحث عن مجال منطقي وآمن. المهم أن تكون القرارات متوافقة مع تحديات السوق والرقابة في مستوى الحدث لنشاهد تغيرا في هوية سوق العمل.
