أعلن عبد ربه منصور هادي الرئيس اليمني، أن ميليشيا الحوثي المتمردة في بلاده، قبلت تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216. وأشار هادي، خلال اجتماع استثنائي عقده في الرياض، أمس، مع سفراء الدول الـ 18، الراعية للعملية الانتقالية في بلاده، إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، أبلغه قبول المتمردين الحوثيين تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الرئيس اليمني، قدم للسفراء صورة للأوضاع والمستجدات على الساحة المحلية في اليمن بشقيها الميداني والسياسي. وأكد أن الانقلابيين لا يجيدون إلا لغة السلاح والخراب والتدمير والحصار، في حين أن السلطات الشرعية تتعاطى إيجابيا مع كل السبل الكفيلة بإنهاء الحرب والتمرد، وتسليم الانقلابيين الأسلحة التي بحوزتهم، مشددا على ضرورة تنفيذ المتمردين لكل إجراءات بناء الثقة، وفي صدارتها إطلاق الأسرى ومؤسسات الدولة، إضافة إلى تنفيذهم البنود التي نص عليها القرار 2216، واستئناف استحقاقات العملية السياسية وخطواتها المتبعة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ونوه الرئيس اليمني بالتقدم الذي يحرزه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية للسلطات الشرعية في كل جبهات القتال ضد الانقلابيين، وصولا إلى تطويق العاصمة صنعاء. وأضاف "رغم كل تلك الخطوات الميدانية إلا أننا حريصون في الوقت نفسه على أرواح ومصالح السكان، وهذا ما يجعلنا نتعامل بحكمة وصبر أمام مختلف التطورات". وتطرق الرئيس هادي إلى التحديات التي تواجه السكان المحليين في الداخل، من جراء الحرب الظالمة التي فرضها الانقلابيون الحوثيون وصالح، من خلال اختطاف الدولة وغزو المدن وتدمير المنشآت والعبث باقتصادها واستنزاف موارد البنك المركزي لمصلحة مجهودهم الحربي. وأكد سفراء الدول الراعية للعملية الانتقالية في اليمن، دعم بلدانهم للرئيس هادي، وجهوده لإخراج بلاده من وضعها الراهن إلى آفاق السلام. بدوره أعلن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، أن أطراف الصراع وافقت على وقف الأعمال القتالية بدءا من منتصف ليلة العاشر من أبريل نيسان المقبل. وأضاف فى تصريحات فى نيويورك، أمس، أن الجولة المقبلة للمباحثات الخاصة بالأزمة اليمنية ستعقد فى الكويت، وسيكون القرار الأممي رقم 2216 إحدى ركائز المفاوضات المقبلة، مضيفا أن وقف الأعمال القتالية فى اليمن سيشمل كل أنواع القتال. وأشار إلى أن الأمم المتحدة سيكون لديها الآلية للتحقق من وقف القتال فى اليمن، وطالب كل الأطراف اليمنية بالامتناع عن أي عمل يزيد التوتر. يذكر إن مجلس الأمن الدولي تبنى استنادا إلى مشروع عربي القرار رقم 2216 الذي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين، ويؤكد دعم المجلس للرئيس اليمني هادي ولجهود مجلس التعاون الخليجي. ويطالب القرار الحوثيين بالقيام بعدد من الخطوات بصورة عاجلة دون قيد أو شرط، والكف عن اللجوء إلى العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها في وقت سابق، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والكف عن أعمال تعتبر من الصلاحيات الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية، والامتناع عن أي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك الاستيلاء على صواريخ أرض-أرض ومخازن أسلحة تقع في مناطق محاذية للحدود أو داخل أراضي دولة مجاورة، والإفراج عن وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي وجميع السجناء السياسيين والأشخاص الموجودين تحت الإقامة الجبرية والموقوفين تعسفيا، والكف عن تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال في صفوف قوات الحوثيين.