أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، أن دول الخليج اتفقت على وضع ضوابط ومعايير مناسبة لمواجهة كافة الجرائم المالية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن مجلس التعاون عضو في منظمة «الفاتف» ويتم التقيد بكافة المعايير الدولية، والتقارير الصادرة عن دول المجلس كانت إيجابية عن قدرة البنوك المركزية والنظم المصرفية والمصارف الخليجية على مواجهة أي تجاوزات. وقال الدكتور المبارك خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية الخليجيين في مدينة الرياض يوم أمس، ان معدلات الإقراض مقاربة بالودائع مناسبة جدا ولم نجد أي حاجة لدعم هذه السيولة ومعدلات الفائدة هي عرض وطلب في السوق ويحددها العلاقات ما بين البنوك، فتكلفة التمويل لدى المؤسسة متدنية جدا على حد وصفه. وأبان الدكتور المبارك، ان اجتماع محافظي البنوك المركزية الخليجيين ناقش العديد من الموضوعات التي ستساهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس ودعم المكتسبات الاقتصادية لدول الخليج. وقال الدكتور المبارك، تشير أحدث توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار النمو الاقتصادي العالمي بمعدل ٣.٤٪ مع تباين في معدلات النمو بين المناطق المختلفة، ولا تخلو تلك التنبؤات من استمرار التحديات التي تؤثر على الاقتصاد العالمي لاسيما الجيوسياسية، فدول المجلس ليست بمعزل عن آثار تلك التغيرات فمنذ بدء انخفاض أسعار النفط منتصف عام ٢٠١٤، إلا أن الاقتصادات الخليجية استطاعت نتيجة ما حققته في الدورات الاقتصادية السابقة من مكتسبات وفوائض مالية استطاعت مواجهة تلك التحديات والضغوط وحققت بمعدلات نمو جيدة مع الحفاظ على معدل الرفاهية الاقتصادية المعهودة الخالية من الضغوط التضخمية. وفي شأن متصل، أكد الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي للشؤون الاقتصادية، عبدالله الشبيلي، أن الجهاز المصرفي في دول الخليج يخضع لرقابة شديدة وهناك منظمات دولية أشادت بجهود دول المجلس في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال الشبيلي، ان هناك ضوابط مقرة وتطبق على كافة العمليات المصرفية المحلية والعابرة للحدود للتأكد من توافقها مع الضوابط والمعايير، وهناك فريق مشكل من دول المجلس والأمانة عضو في اللجنة الدولية لمكافحة غسل الأموال وتشارك مع مختصين من دول المجلس في هذه الاجتماعات، ودول المجلس لديها القدرة الفنية والمالية لضبط أي عمليات تتم من خلال مصارفها.