كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عزمها إيقاف اشتراك «التأمينات الاجتماعية» للأجانب المغادرين لأكثر من شهر، وإعادته فور عودتهم للمملكة، مبينة أنه لم تصدر بعد آلية هذا الإجراء، وأن التنسيق قائم مع وزارة الداخلية، إلا أن أعداد الوافدين كبيرة، ما يتطلب ربطاً آلياً يحتاج إلى وقت. فيما أشارت إلى قرب موعد بدء استخراج شهادة الاستيفاء لصاحب العمل إلكترونياً، وأن 50 في المئة من المشتركين يأتون للحصول على الشهادة، بيد أن المخاوف من خشية التزوير في محتواها قائمة. وتطرق نائب محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالعزيز الهبدان للتحديثات في الأنظمة الجديدة، مؤكداً انه لا بد من حسن النية والثقة باستخراج الشهادة الكترونياً من أصحاب العمل، مشيراً إلى انه تم الربط أخيراً بين التأمينات الاجتماعية وبرنامج حماية الأجور، وقال: «نحن لا نتدخل في تحديد الأجر، وإنما المطلوب هو مطابقة الأجر فقط». وأعلن الهبدان خلال اللقاء الذي أقيم في غرفة الشرقية نية المؤسسة إيقاف اشتراط التأمين لغير السعوديين المغادرين لأكثر من شهر وإعادته فور عودتهم للمملكة، إلا أن الآلية لم تصدر، ولا يزال التنسيق مع وزارة الداخلية. وحول حماية الأجور، أكد أن التعديل الجديد الذي أدخل مطلع العام الميلادي الحالي، من بينها «المقارنة بين الأجر وبما هو مسجل في برنامج حماية الأجور»، مبديا استياءه ممن يحاول التلاعب بالأجور، وقال: «نعاني من تسجيل أجور اقل من الحقيقية، وهذا إجحاف بحق المشتركين، لأنه بناء على الأجر يتم التعويض وتحدد المعاشات، وفي حال إبلاغ المؤسسة نصحح الأجر وعدم الإبلاغ يضر بالمشترك». وأوضح لأصحاب المنشآت من رجال الأعمال، انه «يحق لصاحب المنشأة أن يسجل نفسه ضمن المشتركين إذا كانت مؤسسة فردية ضمن الاشتراك الاختياري»، نافياً ما يتردد حول عدم استفادة أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعودي، مبيناً أن «حقوق المشتركين سعودي أو غير سعودي محددة بموجب أحكام النظام، فغير السعودي من ام سعودية يحق له كما للسعوديين من دون تمييز، والنظام لا يفرق بين الرجل والمرأة، والجنسية لا تخل بحقوق أبناء السعوديات،». كما ان حقوق المرأة في التأمينات كما الرجل تماماً فالنظام لم يفرق بين رجل وامرأة، فالتساوي قائم في القوانين التشريعية والتنظيمية. وأشار مدير الإدارة العامة للمتابعة العامة في مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الشرقية سطام الحربي إلى أن «عمل المشترك في التأمينات في أكثر من جهة لا يوجد عليه عقوبات ويقتصر دور التأمينات على إشعار آلي لصاحب العمل. وحول إمكان إلغاء التقاعد المبكر، قال الهبدان إن «التقاعد المبكر يشكل عبئاً مالياً على المؤسسة، ونظام التقاعد المبكر لا يقع ضمن فلسفة التأمين الاجتماعي، علماً أن النظام متغير وليس ثابتاً وهو محل مراجعة وتحسين بما يخدم المصلحة العامة». ورداً على تحفظ المؤسسة على نشر نتائجها المالية، أوضح أن «حقوق المشتركين مضمونة بضمان من الدولة والاطلاع على القوائم المالية متحقق من دون حاجة للنشر، إلا أن سياسة المؤسسة متجهة لمزيد من الإيضاح بشكل متدرج، فالمحظور غير وارد. واستعرض مسار الخدمات الالكترونية والتنامي فيها، إذ بلغ عدد المنشآت المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية في 1436هـ، 400 ألف منشأة، فيما لم تتجاوز في 1424هـ 25 ألف منشأة، كما تنامت أعداد المشتركين في 1436 ووصل عددهم إلى 8 ملايين ونصف المليون مشترك، وكانوا في 1424هـ مليوني مشترك.