اعتبر الدكتور عبدالرحمن السعيد الأستاذ المشارك بقسم اللغة العربية بجامعة الملك سعود والمستشار بوزارة التعليم العالي، أن أي تغيير في عنوان أو متن أي مخطوطة يعد «خيانة للنص التأريخي»، مرتئًا وجوب مراجعة بعض المخطوطات التي تعرضت لبعض التعديلات والتغييرات على أصلها، لافتًا إلى أن بعض المحققين لديهم الجرأة على تخطئة المخطوط، ولا يريدون التقيد به، بل أن بعضهم يحذف من المخطوط بعض الأشياء لمجرد أنها لا تناسب رأيه الشخصي، رغم أنه من الواجب أن يرجع إلى أهل الاختصاص حين يتصل الأمر بالألفاظ أو الضبط مثلًا، كما أنه ليس من حقه أن يتصرف في العنوان أو المتن، بل أن هذا يعتبر خيانة للنص التأريخي، وقد أشار إليه الجاحظ وابن قتيبة. كذلك انتقد السعيد تعمد محققين - وبعضهم من عصور متقدمة- انتحال بعض المخطوطات بوضع أسمائهم عليها، فيما يعمد بعضهم تعتيق بعضها من خلال الإحراق أو التعريض للشمس أو الدفن في بعض الأحيان، مشيرًا إلى أن بعض النسخ مزورة، وتباع على أنها أصلية، موضحًا أن هذه الأمور لم تحدث في جيل الرواد وإنما في المتأخرين من بعدهم. جاء ذلك في الندوة التي أقيمت يوم الأول من أمس ضمن فعاليات المقهى الثقافي المقام على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب، شارك فيها بجانب الدكتور السعيد، الدكتور عبدالله المنيف الأستاذ المشارك بقسم الآثار بجامعة الملك سعود وأمين مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الذي اتفق مع سابقه في أن بعض نسخ المؤلفين مضللة وتورط المحققين سواء من حيث عدم وجود التواريخ الدقيقة فيها، أو من حيث كتابتها على أكثر من مرحلة زمنية متفاوتة وهو ما قد يسبب غيابًا في المعلومة أو في مواكبتها بتطور التأليف في المجال نفسه. وفيما يتصل بندرة أو قيمة المخطوطة قال السعيد: إنها ترتبط بعدة عوامل منها المنطقة والتأريخ والمحتوى، ومكان النسخ. أما بشأن العناية بالمخطوطات فقد طالب الدكتور المنيف بتخصيص ميزانيات كافية لحماية المخطوطات على اعتبار أنها آثار لن تتكرر، مشيرين إلى أن الغرب يجرم إهداء الآثار. وفي شأن متصل قال الدكتور السعيد: إن المملكة تعد هي الدولة الوحيدة التي استطاعت رصد كل مخطوطاتها المتعلقة بالجهات الحكومية.