اتفق أكاديميون على أهمية الدور الذي ستلعبه مراكز البحث والتطوير، لدعم وتعزيز اقتصاد المعرفة في المملكة، مشيرين إلى أن هذا الدور مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى، وبخاصة بعد تراجع أسعار النفط، وضرورة إيجاد حلول لقطاع الطاقة، يخفف من وتيرة الاستهلاك المحلي، ويبحث عن بدائل الطاقة. ويواصل "وادي الظهران للتقنية"، التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، تنفيذ برامجه وتحقيق أهدافه العامة، التي أنشئ من أجلها، في دعم قطاع الطاقة في المملكة، بمجموعة من الأبحاث العلمية والاختراعات العلمية الجديدة، التي ترسخ مكانة المملكة في أسواق الطاقة العالمية. ويؤكد "الوادي" أن علاقته بالجامعة، سهلت كثيراً من تحقيق هذه الأهداف من أيسر الطرق، وفق رؤية علمية، تؤكد أن الأمل الحقيقي لمستقبل شعب المملكة واقتصادها، يكمن في مراكز البحث والتطوير وما يمكن أن تقدمه للوطن والمواطن. ونجح وادي الظهران، في اجتذاب 18 شركة محلية وعالمية عاملة في قطاع الطاقة، لتأسيس مراكز أبحاث علمية متطورة لها داخل الوادي، وهو ما دعا د. خالد السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن إلى وصفه بأنه أكبر تجمع في العالم لمراكز البحوث والتطوير لشركات النفط والغاز والبتروكيماويات. مرحلة جديدة ويؤكد السلطان أن "توجه العالم الحديث إلى الاقتصاد المعرفي، وزيادة دور الجامعات التنموي، جعلنا ندرك أهمية بناء منظومة متكاملة لدعم الابتكار والتقنية، بدأت بتأسيس وادي الظهران للتقنية، الذي مثل النواة التي يتم بناء هذه المنظومة حولها". وأضاف "إذا كان وادي الظهران يضم الآن مراكز بحوث الشركات الأكبر عالمياً في استكشاف النفط والغاز واستخراجهما، إضافة إلى شركات الطاقة والتحكم الصناعي والقياس وتطوير المواد وعلوم الأرض، فإن الطريق لايزال طويلاً للوصول بالوادي إلى غاياته المثلى"، معلناً أن "الجامعة بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من الوادي، التي ستركز على الصناعات التحويلية للنفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة وتقنية المياه والمعلومات والاتصالات". دور محوري ويصف الدكتور حليم حامد رضوي، الرئيس التنفيذي لوادي الظهران للتقنية، دور الأودية العلمية في دول العالم، ب"المحوري والمهم" لرسم ملامح الاقتصادات. وقال: "يحرص وادي الظهران، على أن تكون أبحاثه واختراعاته، ذات بُعد اقتصادي، يهدف إلى تسويق الاختراعات التي يتم التوصل إليها بشكل علمي مدروس، يجلب الفائدة المادية للوطن". وأضاف: "المملكة اليوم، كما هي دول الخليج العربي، في حاجة إلى جهود مراكز الأبحاث والتطوير، لتعزيز اقتصاداتها، وإيجاد مصادر دخل جديدة، تقلل من درجة الاعتماد على دخل النفط، خاصة بعد التراجع الكبير في أسعاره خلال ال18 شهراً الماضية"، موضحاً أن "العديد من براءات الاختراع التي توصلت إليها الشركات العاملة في وادي الظهران، سيكون لها جدوى اقتصادية كبيرة، عندما تكتمل مراحل تسويقها بأساليب احترافية". وأبدى حليم تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السعودي، وآلية تحوله إلى اقتصاد قائم على المعرفة، ويقول: "لوادي الظهران خططه وبرامجه ورؤيته العلمية الخاصة، التي تعزز توجهات الحكومة في دعم الاقتصاد السعودي، من خلال أبحاث وبراءات اختراع عدة، تعمل على إيجاد حلول للكثير من مشكلات قطاع الطاقة في المملكة"، مشيراً إلى أن "قطاع الطاقة في حاجة اليوم إلى جهود مراكز البحث والتطوير، من أجل التوصل إلى أفكار جديدة، تقلل من كلفة الإنتاج من جانب، وترفع من كفاءة المنتج، وأعتقد أن العلم قادر على تحقيق هذه المعادلة، وهذا ما نسعى له في وادي الظهران".