أحالت السلطات المصرية على الادعاء العام تقريراً أصدرته لجنة تحقيق روسية يشير إلى «شبهة جنائية» وراء سقوط طائرة ركاب روسية فوق سيناء في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أودى بحياة 224 شخصاً، معظمهم روس. وحتى الآن لم تقر سلطات التحقيق المصرية رسمياً بفرضية إسقاط الطائرة بعمل إرهابي، رغم تبني تنظيم «داعش» التفجير الذي قال إنه نفذه بعبوة ناسفة مررها عبر «ثغرة أمنية» في مطار شرم الشيخ، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث مطلع الشهر عن إسقاط الطائرة عمداً «بقصد ضرب العلاقات المصرية - الروسية، والإضرار بقطاع السياحة». وكشف رئيس لجنة التحقيق في سقوط الطائرة أيمن المقدم أن السلطات المصرية تلقت الاثنين الماضي «تقريراً رسمياً أصدره مكتب التحقيقات الروسي، وبعد دراسته قررت لجنة التحقيق إحالته على النائب العام، استكمالاً للإجراءات القانونية». وكشف أن التقرير الروسي «انطوى على إثارة للشبهة الجنائية في الحادث»، لكنه رفض الإقرار بسقوط الطائرة عمداً. وأكد أن اللجنة «ستستمر في استكمال أعمال الفحص الفني للطائرة مع استعدادها لتقديم المشورة الفنية للنيابة المصرية في أي وقت في حال طلب ذلك». وأشار إلى أنه منذ صدور التقرير الأول للحادث في 13 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أنجزت اللجنة «الكثير من العمل لاستكمال مراحل التحقيق المختلفة، فقد نقل الحطام بطريقة منظمة تسهل عملية تجميعه أو فحص أي جزء بعينه حسب متطلبات التحقيق في ما بعد». وأضاف في بيان أمس: «جرت عملية نقل جميع أجزاء الطائرة مع الحفاظ على جميع الأدلة، وتم إنزال الحطام في مكان آمن في مطار القاهرة»، مشيراً إلى أنه «من المنتظر خلال الفترة المقبلة صف أجزاء الطائرة بترتيبها الطبيعي، ثم الاستعانة بخبراء المعادن المتخصصين لتحديد نوع التفكك الذي حدث لجسم الطائرة قبل سقوطها». وأوضح أن اللجنة «ما زالت مستمرة في دراسة الحال الفنية والإصلاحات التفصيلية التي تمت على الطائرة وهيكلها وأنظمتها ومحركاتها منذ تاريخ إنتاجها وحتى وقوع الحادث، من خلال الوثائق والسجلات الفنية الخاصة بالطائرة، والتي ورد إلى اللجنة بعضها ولا تزال تنتظر بعض الوثائق الإضافية، ويتطلب ذلك الكثير من الوقت والجهد، إذ أن الطائرة صُنعت قبل 19 عاماً». وكان سقوط الطائرة تسبب في إعلان دول عدة بينها روسيا وبريطانيا وقف رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ، ما أدى إلى انهيار قطاع السياحة المصرية، إذ قدر رئيس الحكومة شريف إسماعيل، تراجع إيرادات السياحة منذ الحادث بنحو 1.3 بليون دولار، غير أن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى روسيا التي أنهاها أمس جددت التوقعات بعودة رحلات الطيران الروسية. وقالت وزارة الخارجية المصرية إن نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش أكد خلال استقباله شكري مساء أول من أمس «تفهم روسيا الكامل لأهمية قطاع السياحة للاقتصاد المصري، والمصلحة المشتركة للبلدين في استئناف الطيران الروسي لمصر». وأكد الناطق باسم الخارجية أحمد أبو زيد في بيان أن مصر «في المرحلة الأخيرة من استكمال الإجراءات الفنية لاستئناف حركة الطيران الروسي إلى مصر». وأوضح أن شكري كان التقى دفوركوفيتش والمسؤول عن متابعة ملف استئناف الطيران الروسي إلى مصر في ختام زيارته إلى موسكو، «وركزت المحادثات على متابعة الإجراءات الفنية التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين لاستئناف الطيران الروسي وحركة السياحة إلى مصر». ونقل عن شكري تأكيده خلال اللقاء على «الأهمية القصوى التي توليها مصر، حكومة وشعباً، لسرعة استئناف حركة الطيران بما يجسد العلاقة الخاصة بين البلدين، وتطلع الشعب المصري إلى أن يتفهم الجانب الروسي اعتماد الاقتصاد المصري على قطاع السياحة، لا سيما أن الملايين من الشعب المصري يعملون في هذا القطاع». وأضاف أن «المحادثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي أكدت التفهم الكامل من الجانب الروسي لأهمية موضوع استئناف الطيران إلى مصر وعودة السياحة الروسية في أسرع وقت، إذ أكد المسؤول الروسي أن بلاده لديها مصلحة مباشرة ومؤكدة في عودة السائحين الروس للاستمتاع بعطلاتهم في المنتجعات الساحلية في سيناء، وأنهم يواجهون أزمة نتيجة فقدان هذا المقصد السياحي التنافسي الذي تحظى به السواحل المصرية مقارنة بالمقاصد الأخرى في الشرق الأوسط، وأن الحكومة الروسية عازمة على اتخاذ قرارها الإيجابي في هذا الشأن في أقرب وقت بعد استكمال بعض الإجراءات المتبقية». ورأى الناطق باسم الخارجية المصرية أن «المصلحة المشتركة للبلدين تقتضي إغلاق هذا الملف في شكل إيجابي خلال الفترة القصيرة المقبلة». وأضاف أن «المؤشرات كافة التي خرج بها الجانب المصري بعد لقاءاته مع المسؤولين الروس، تشير إلى أننا نمر بالمرحلة الأخيرة في استكمال الإجراءات الفنية التي اتفق عليها الجانبان المصري والروسي لاستئناف حركة الطيران».