كشف برلماني عراقي أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي خطط للعودة إلى منصب رئيس الحكومة الذي كان يشغله. وقال النائب البرلماني عن التحالف الوطني (الشيعي) لـ«الشرق الأوسط»، إن المالكي بدأ، منذ أن تسلم حيدر العبادي مهامه رئيسا للوزراء، بوضع العراقيل أمامه لإفشال مهمته، حتى يعود هو (المالكي) لرئاسة الوزراء. وأضاف النائب الذي طلب عدم كشف هويته، أن المالكي «عقد اجتماعات مع قيادات من ائتلافه (دولة القانون) والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري، لإقناعهم وإغرائهم بمناصب وزارية وامتيازات مالية، من أجل تأييد ترشيحه من قبل التحالف الوطني بدلا عن العبادي». وكشف المصدر أن قياديا في المجلس الأعلى الإسلامي يشغل منصب وزير في الحكومة الحالية، دعم جهود المالكي تلك، بعد حصوله على وعد منه بتعيينه في منصب رفيع في حال عودة المالكي لرئاسة الحكومة. في غضون ذلك، طالب العبادي الكتل السياسية في البرلمان والشخصيات الاجتماعية المؤثرة بترشيح تكنوقراط لمناصب وزارية في الحكومة الجديدة التي ينوي تشكيلها. ويواجه العبادي ضغوطا من بعض الكتل السياسية النافذة في البلاد، بينهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي طالب خلال مظاهرة حاشدة أمس رئيس الوزراء بالعمل لتحقيق إصلاحات جذرية شاملة وتحمل المسؤولية من أجل «إنقاذ العراق». وشارك الآلاف من أنصار التيار الصدري، في مظاهرة بساحة التحرير وسط بغداد، لتأكيد مطالب التيار بمحاربة الفساد وإجراء إصلاحات واسعة للحكومة. وقال الصدر في كلمة مسجلة بثت عبر شاشة كبيرة في ساحة التظاهر إن «الفساد قد وصل إلى مرحلة خطيرة، واستشرى في كل المفاصل».