قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي أمس، إن إيران يمكن أن تحقق نمواً اقتصادياً كبيراً خلال العامين المقبلين لكنها بحاجة إلى إصلاحات كبيرة لمواصلة وتيرة التوسع. وأضاف عاصم حسين نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق أمام مؤتمر في لندن تتجه توقعات صندوق النقد الدولي بالفعل إلى نمو سريع للغاية. وتابع أن هذا النمو السريع متوقع خلال العامين المقبلين على وجه الخصوص لكن يجب على إيران أن تجري إصلاحات كبيرة في هيكل الاقتصاد لمواصلة هذه الوتيرة. كان الصندوق قال في يناير/كانون الثاني إنه يتوقع زيادة في النمو المحلي الإجمالي إلى ما يتراوح بين 4 و5.5 في المئة خلال عامي 2016 و2017 وإلى 4 في المئة في المتوسط على المدى المتوسط في حالة زيادة إنتاج النفط والعودة إلى السحب من الأصول الأجنبية وخفض التحويلات التجارية والمالية. وتأمل الحكومة الإيرانية بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 في المئة خلال 10 سنوات. من جهة أخرى قال رئيس مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية محمد نهاونديان أمس إن بلاده تجري مباحثات بخصوص الحصول على تصنيف ائتماني سيادي مضيفاً أنها تريد استعادة حصتها بسوق النفط قبل أن تشارك في أي محادثات تتعلق بخفض أو تجميد محتمل للإنتاج. وقال نهاونديان لرويترز على هامش مؤتمر نظمته فايننشال تايمز في إيران نجري مفاوضات مع بعض وكالات التصنيف الائتماني. وحين سئل عما إذا كان يتوقع أن تحصل إيران على تصنيف كامل من هذه الوكالات قال نهاونديان نعم. ويعتبر التصنيف السيادي خطوة أولى ضرورية لأي دولة كي تستطيع الاقتراض من أسواق المال العالمية. وفيما يتعلق بالنفط أكد نهاونديان أن إيران ستزيد إنتاجها على الأقل في الأمد القريب. وأضاف على إيران استعادة حصتها السوقية فما من شك في ذلك. وإذا كان هناك قرار سيتخذ (بخصوص خفض الإنتاج) فينبغي أن يتخذه أولئك الذين ملؤوا الفراغ الذي تركته إيران بعد العقوبات. لذا على إيران استعادة مركزها الذي كانت تتمتع به ومن ثم ستنضم إلى مجموعة المنتجين الذين يدرسون تعديل مستوى الإنتاج. رويترز