بدأت الولايات المتحدة في أواخر السبعينات تطوير التكنولوجيا التي ستمكنها من استخراج النفط والغاز الصخري. ومع الوقت، تمكّنت من تطوير التقنيات للوصول إلى هذه الموارد، وتحسّنت معها عمليات التكسير الهيدروليكي بشكل تدريجي لتقليص الوقت والتكاليف عند تنقيب النفط والغاز الصخري. وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ضمن تقرير أصدرته في يونيو 2013، يملك العالم 345 مليار برميل من النفط الصخري الذي يمكن استخراجه تقنياً، الأمر الذي لم يكن متاحاً سابقاً. ويفوق هذا إجمالي النفط الصخري الاحتياطي المؤكد الذي تمتلكه السعودية والذي يعادل 300 مليار برميل. ففي حال أصبح من الممكن استخراج موارد النفط والغاز الصخري كافة، ستتغير خارطة الطاقة العالمية بشكل جذري. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة المعتمدة من قبل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في تقريرها الخاص لهذا العام عن تطلعات الطاقة، أن الولايات المتحدة قد تصبح أكبر منتج للنفط بحلول عام 2015 بفضل النجاحات التي تحققها في إنتاج النفط الصخري. وشعلت التطورات الأخيرة في قطاع الطاقة العالمي نقاشات حول مستقبل دور السعودية والكويت والإمارات وقطر، حيث توقّع العديد من المحللين بأن زيادة التنافسية من موارد الطاقة غير التقليدية ستدفع دول منطقة الخليج إلى خفض حجم إنتاجها، وبالأخص السعودية، حتى تتمكن من الحفاظ على دورها المؤثر على أسعار النفط في أسواق الطاقة. ولكن هذا النقاش لم يأخذ في عين الاعتبار عاملاً أساسياً، وهو أن التطوّرات في تكنولوجيا النفط والغاز الصخري قد جعلت عملية استخراج هذه الموارد ممكنة من ناحية تكلفتها مقارنة بأسعار النفط الحالية، أي أسعار عالية، آخذين في الاعتبار بأن تكاليف إنتاج هذه الموارد لا زالت من الأعلى من بين أنواع النفط المختلفة. ويبيّن الرسم البياني تكلفة إنتاج النفط في مختلف الدول بحيث تتضمن هذه التكلفة أيضاً الاستثمار في رأس المال. تتمتع السعودية بأدنى تكلفة في استخراج النفط في العالم، تفوق بقليل العشرين دولاراً للبرميل، ويعود الفضل في تدني التكلفة إلى سهولة استخراج مواردها لقرابتها من سطح الأرض، وأيضاً إلى حجم هذه الموارد (فحقل غوّار القريب من البحرين وحده يحتوي على نفط أكثر من إجمالي موارد الولايات المتحدة) التي تمكّن السعودية من الإنتاج بأحجام كبيرة وتقليص تكاليفها في الاستثمار في البنية التحتية بما يعرف باقتصاديات الحجم. وينطبق هذا أيضاً على باقي دول الخليج، والعراق، وإيران التي تنتج جميعها النفط بتكلفة أعلى بفارق بسيط عن تكلفة السعودية. أما الدول الأخرى المنتجة للنفط مثل الصين وليبيا والمكسيك، فتلعب دوراً صغيراً في ساحة الطاقة العالمية بسبب امكانياتها المحدودة في تصدير الطاقة. تستهلك الصين كل ما تنتجه من النفط الذي يعادل أربعة ملايين برميل من النفط في اليوم، في حين أن ليبيا لم تتعافى تماماً من ربيعها وتصدّر حالياً 100 ألف برميل فقط في اليوم مقارنة بمليون برميل كانت تصدره في يوليو ومليون برميل ونصف كانت تصدره ما قبل أزمتها. أما المكسيك، قامت بتخفيض حجم تصديرها للنفط عن طريق تقليص مبيعاتها إلى الولايات المتحدة التي تعادل 90% من إجمالي تصديرها، لينخفض من مستوى قياسي بلغ مليونا ونصف المليون برميل في عام 2004 إلى أقل من مليون برميل في عام 2012، وتعود هذه الخطوة إلى انخفاض إنتاج الدولة وارتفاع الاستهلاك المحلي. ومن ناحية أخرى، لا تزال معظم الاكتشافات لموارد النفط غير التقليدي تعود بتكاليف عالية في إنتاج هذا النوع من النفط، والنفط المستخرج في المياه العميقة لا زال أيضاً يكلّف ثلاث مرات أكثر من تكلفة النفط التقليدي الذي تنتجه دول مجلس التعاون الخليجي. وتكلفة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة والنفط المستخرج من الرمل في كندا يكلّف ما بين 70 وفوق المئة دولار، أي خمس أضعاف تكلفة الإنتاج في السعودية. ومع أن حدود التكاليف تختلف نسبياً من محلل إلى آخر، إلى أن الفوارق ما بينها متقاربة جداً. وقامت مؤسسة كامبريدج لبحوث الطاقة بحساب هذه التكاليف في عام 2008، ومنذها، لم تشهد هذه التكاليف تغييرات ملحوظة، حتى وإن كانت التكنولوجيا قد تطورت كثيراً. وعلى الرغم من زيادة الإنتاج عامةً، لم تشهد أسعار النفط انخفاضاً لأن التكلفة الحدية للنفط، الذي يعكس سعر إنتاج آخر وأغلى برميل من النفط لتلبية الطلب، أصبح أعلى بسبب التحديات التقنية في التنقيب في أماكن مثل المحيط المتجمد الشمالي أو في مياه عميقة التي تتطلب معدات ذات تكاليف عالية وتشهد مع الوقت انخفاضاً في إنتاجية مكامنها. قد تحتاج دول الخليج لأن تبقى أسعار النفط بمستوياتها العالية لتلبية احتياجاتها المالية المتزايدة. ولكن في حال بلغت أسعار النفط مستويات منخفضة على فترات منتظمة، ستضطر العديد من إنتاجات النفط في العالم إلى تجميد عملياتها بسبب التكاليف العالية التي عليها تكبدها. وهنا تصبح دول الخليج هي المنتجة الوحيدة التي يمكنها تغطية تكاليف الإنتاج وأيضاً تحقيق الأرباح إن انخفضت أسعار النفط إلى حد ال 40 دولاراً للبرميل، لذا ستحافظ السعودية ودول الخليج الأخرى على دورها الأساسي في أسواق الطاقة العالمية في العقود القادمة. * كبير الاقتصاديين في شركة "آسيا للاستثمار"