أكد مارك تونر، متحدّث باسم الخارجية الأميركية، أمس، عزم بلاده على طرح تجربة إيران البالستية الأخيرة على مجلس الأمن الأممي، إن ثبتت صحّتها، لافتا إلى أن الوزارة ستمارس ضغوطا للحصول على استجابة مناسبة. وأوضح تونر أن تجربة إيران البالستية الأخيرة لا تشكّل انتهاكا لخطّة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى، لافتا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى «أننا نواصل تطبيق، وبحزم، أدواتنا الأحادية لمواجهة تهديدات برنامج الصواريخ الإيراني»، مشددا على أن «هذه الأدوات لن تتأثر بأي حال بالاتفاق النووي أو أي مرحلة من مراحل تنفيذه». من جهتها، أكدت متحدّثة باسم الخارجية البريطانية أن «الأنباء عن تجربة إيران البالستية مقلقة للغاية، ونحن نواصل مراقبة برنامج إيران الصاروخي البالستي، وملتزمون بتطبيق جميع القيود الدولية على هذا البرنامج». فيما قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن التقارير بأن إيران أجرت اختبارات جديدة لصواريخ بالستية تقدر على حمل أسلحة نووية تثير القلق، وستشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي إذا تأكدت، مضيفا أن «تصميم إيران لصواريخ يمكنها حمل أسلحة نووية سيتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2231) الذي يدعو إيران للامتناع عن أي أنشطة في هذا المجال». وقال المصدر إنه من السابق لأوانه كثيرا مناقشة أي إجراءات ستتخذ إذا تأكدت الاختبارات. وأجرت إيران أمس تجارب صواريخ بالستية، وذلك في تحدٍّ لعقوبات أميركية جديدة فرضت عليها مطلع العام بسبب برنامجها الصاروخي. وأكدت وسائل الإعلام الإيرانية أن صواريخ موجهة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى أطلقت من عدة مواقع لإظهار «الجهوزية التامة لمواجهة أي تهديد» لسيادة البلاد. وأظهرت صور لعمليات الإطلاق وذكرت تقارير أن مدى الصواريخ يبلغ 300 و500 و800 وألفي كيلومتر. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على طهران بسبب برنامجها الصاروخي بعد 24 ساعة على رفع عقوبات أخرى على خلفية برنامجها النووي بموجب اتفاق تاريخي مع دول الغرب. وأشرف على التجارب الأخيرة التي أطلق عليها «اقتدار الولاية»، «الحرس الثوري والقوة الجوفضائية»، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية. ويأتمر الحرس الثوري بالمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وليس الرئيس حسن روحاني، ونفوذه أقوى من نفوذ الجيش والقوات المسلحة الأخرى. وينظر إلى تجارب الصواريخ البالستية على أنها وسيلة ليظهر الجيش أن الاتفاق النووي لن يكون له تأثير على خططه، التي يقول إنها للدفاع فقط. وحضر التجارب اللواء علي جعفري، قائد الحرس الثوري، والعميد أمير علي حاجي زادة، وتحدثا عن التجارب على التلفزيون، حيث قلل حاجي زادة من تأثير المساعي الأميركية لعرقلة أنشطة الحرس. وقال حاجي زادة «أعداؤنا الرئيسيون، الأميركيون، الذين يشتكون من برامجنا، فرضوا عقوبات جديدة بسبب الصواريخ، على إيران، ويسعون لإضعاف القدرة الصاروخية للبلاد». وأضاف: «الحرس وسواهم من القوات المسلحة هم المدافعون عن الثورة والبلاد لن ترضح لأحد.. وسنقف بوجه طلباتهم المبالغ بها». ويثير برنامج إيران للصواريخ البالستية جدلا منذ إبرام الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة وخمس دول كبرى أخرى في فيينا في 14 يوليو (تموز) العام الماضي. وكانت طهران قد أجرت التجربة الأولى من تجربتين على صواريخ بالستية في11 أكتوبر (تشرين الأول)، مما أغضب واشنطن. وبث التلفزيون الرسمي بعد أسابيع مشاهد غير مسبوقة لمنصات لإطلاق الصواريخ تحت الأرض. وقالت لجنة تابعة للأمم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) إن التجارب تنتهك قرارات سابقة تهدف إلى منع إيران عن تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية. وتنفي طهران باستمرار السعي لحيازة قنبلة ذرية، وتقول إن صواريخها لن تصمم لحمل أو تحمل قنبلة نووية. وفي إعلانه عن العقوبات الجديدة في 17 يناير (كانون الثاني) الماضي بعد يوم واحد على بدء تطبيق الاتفاق النووي، قال الرئيس باراك أوباما إنه لا تزال هناك «خلافات عميقة» مع طهران، بسبب «سلوكها المزعزع للاستقرار». وأعلنت وزارة الخزانة إضافة خمسة إيرانيين ومجموعة شركات إلى لائحة العقوبات الأميركية. وكان البيت الأبيض هدد في البدء بفرض الإجراءات في ديسمبر، لكنه سحبها بعد أن هاجم روحاني توقيتها وهدفها. ولم تكن الصواريخ من ضمن الاتفاقية النووية التي بدأ تطبيقها بعد أسابيع. وقبل إعلان العقوبات الجديدة في 17 يناير، وردا على سؤال بشأن موقف إيران من عقوبات جديدة بسبب الصواريخ، قال روحاني: «كل فعل يقابل برد فعل».