أقر مجلس هيئة السوق المالية، إجراء تعديل على لائحة سلوكيات السوق "اللائحة" بإضافة عدد من حالات التداول الاستباقي إلى السلوكيات المحظورة في السوق، في إطار جهود الهيئة لتطوير السوق المالية وتعزيز حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وأوضحت الهيئة في بيانها أمس، أنه يمكن الاطلاع على اللائحة المعدلة على موقعها على الإنترنت، مشيرة إلى أن حالات التداول الاستباقي المحظورة التي تضمنتها المادة الثانية عشرة من اللائحة بعد تعديلها أنه "لا يجوز للشخص المرخص له، والشخص المسجل، وأي شخص ذي علاقة بأي منهما، إجراء أي تداول على ورقة مالية لحسابه الخاص، أو لحساب عميل آخر، أو لأي حساب تكون له فيه مصلحة، بما في ذلك أي حساب آخر يمارس عليه سلطة تقديرية، إذا كان هذا التداول مبنياً على علم مسبق بوجود أمر عميل أُدخل أو سيُدخل لنفس الورقة المالية". وأضافت أن المادة تضمنت أنه لا يجوز لأي شخص إجراء أي تداول على ورقة مالية بناء على علم مسبق حصل عليه من شخص مرخص له، أو من شخص مسجل، أو من شخص مفوض بإدارة حساب لشخصية اعتبارية بأن هناك أمرا أو أوامر قد أُدخلت أو ستُدخل لنفس الورقة المالية، إذا كان هذا التداول بهدف الاستفادة من الأثر الجوهري المحتمل لتلك الأوامر على سعر الورقة المالية ذات العلاقة بتلك المعلومات. وأكدت الهيئة أن التعديلات التي تمت على لائحة سلوكيات السوق تأتي في سياق حرص الهيئة على التصدي للممارسات غير العادلة التي تؤثر في تعاملات السوق، والحد من الاستفادة غير المشروعة من تلك التعاملات، وبما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن.