محرر الشؤون المحلية طالبت فعاليات بحرينية بضرورة إصدار قانون الأحوال الشخصية الشق الجعفري، وذلك في يوم احتفال البحرين باليوم العالمي للمرأة، مؤكدين على ان هذا القانون يعتبر حماية وضمانة للمرأة الجعفرية والتي تعاني الكثير في المحاكم بسبب عدم وجود قانون يضمن حقوقها وانما تسير قضاياها حسب أهواء القضاة بالمحاكم الجعفرية. واشاروا الى ان المرأة البحرينية قد حصلت على جميع حقوقها في جميع المجالات السياسية والاجتماعية وذلك في ظل المسيرة الإصلاحية لجلالة الملك والتي اعطت مساحة وحرية كبيرة للمرأة في مسيرتها الديمقراطية، فقد كان من أولويات جلالته الحفاظ على المرأة البحرينية في كيانها السري مع ضمان منحها جميع حقوقها السياسية والتعليمية والاجتماعية وتمكينها من تقلد المناصب القيادية في الدولة. واشادو بالدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة في الحفاظ على حقوق المرأة البحرينية وتمكينها وتدريبها كي تمثل بلدها في جميع المحافل الدولية بكل قوة، كما اشادوا بدور المجلس الأعلى للمرأة في الحفاظ على حقوق الأرامل والمطلقات والذين حصلوا على كافة المميزات التي يحصل عليها المواطن البحريني. أكدت عضو مجلس الشورى زهوة الكواري بأن المرأة البحرينية قد واكبت التطور منذ قديم الزمن، وقالت لم نواجه اي معوقات صعبة في حياتنا وتعليمنا وممارسة حقوقنا السياسية وحتى ان وجدت تلك المصاعب فكان بالإمكان تخطيهم خصوصا وان الرجل البحريني له دور في تشجيع المرأة وتوجيهها في الطريق الصحيح، فالمخزون الاجتماعي لا يحتاج الى قوانين او انظمة وانما نحتاج الى توعية فيما يتعلق بالأعراف فما الفائدة من سن التشريعات والقوانين في الدول التي لا تعترف بحقوق المرأة. وأضافت المرأة مثلت البحرين في مؤتمرات عالمية وقد وصلت المرأة البحرينية الى مصاف السيدات في الدول المتقدمة وذلك بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والتي منحت المرأة البحرينية حقوقها على كل المستويات سواء السياسي او الاجتماعي وتابعت أن مسيرة العطاء للمرأة البحرينية قديمة جدا وتكللت بتقلدها اعلى المناصب القيادية في الدولة فأصبحت وزيرة وسفيرة تمثل بلدها في شتى دول العالم، كما ان المسيرة الإصلاحية اعطت زخما وتسريعا في إعطائها حقوقها. وأشارت الكواري إلى انها تتمنى في اليوم العالمي للمرأة بأن تنظر السلطات الثلاث بجدية لضرورة إصدار قانون الأحوال الشخصية الشق الجعفري، وقالت نتمنى ان يكون لدينا قانون موحد للأحوال الشخصية، فالمطلب الأساسي هو ضمان حقوق المرأة الجعفرية مثل ما تم ضمان حقوق المرأة في المذهب السني ويفضل بأن يكون هناك قانون موحد يأخذ في الاعتبار الفوارق بين الطائفتين، وخصوصا ان الفوارق جدا بسيطة. وفي ختام تصريحها قالت الكواري نتمنى من بعض الدول الخليجية ان تعطي المرأة حقوقها مع مراعاة ظروف أي منطقة واعراف وعادات الدول، وذلك بأن تمارس المرأة الخليجية جميع حقوقها في حدود الأعراف المحيطة بها وفي حدود الشريعة الإسلامية, من جانبها قالت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى الدكتورة جهاد الفاضل ان المرأة البحرينية منذ القدم لها دور كبير في المجتمع البحريني فقد مارست حياتها دون ضغوط ونحن استمرارية لجداتنا وامهاتنا واللواتي كان لهن الدور الكبير في وصولنا لهذه المناصب. وتابعت ولا ننسى بأن الرجل البحريني رجل غير رجعي وكان له دور كبير في تهيئة المرأة البحرينية بأن تتعلم وتتمكن من مسك المناصب في الدولة وجاءت المسيرة الإصلاحية لتدعم هذا التوجه وتقنن حقوق المرأة البحرينية وطالبت الفاضل بضرورة الإسراع في إصدار قانون الأحوال الشخصية الشق الجعفري وذلك لإنهاء معانات السيدات من الطائفة الشيعية، بدورها قالت عضو مجلس بلدي المحرق صباح الدوسري إن يوم المرأة العالمي يعود على المرأة البحرينية هذا العام وهي في تقدم وارتقاء مستمر وذلك بفضل المشروع الاصلاحي لجلالة الملك ودعم القيادة الرشيدة. وأوضحت الدوسري "ما وصلت إليه المرأة في البحرين يعود لدعم القيادة الرشيدة حيث وصلت المرأة في البحرين الى أعلى المناصب من وزيرة وقاضية ومشرعة في المجلس الوطني بغرفتين مجلس الشورى ومجلس النواب وإلى المجالس البلدية الخدمية".