ينتهي اليوم، قسم التشريع بمجلس الدولة، من المراجعة النهائية لتعديلات قانون الشرطة من الناحية القانونية والدستورية تمهيداً لإقراره، وقال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب: إن تعديلات القانون تهدف إلى منع تجاوزات أفرادها ضد المواطنين، وإنه سيتم إرسال هذه التعديلات إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذه التعديلات أوجدت نظامًا لتأديب أفراد الشرطة، دون اللجوء إلى المحاكمات العسكرية، التزامًا بأن الداخلية هيئة نظامية مدنية، واحتراماً لحكم المحكمة الدستورية، بعدم محاكمة أفراد الشرطة أمام المحاكم العسكرية. التعديلات نصت على إنشاء مجالس تأديبية ابتدائية واستئنافية، كما فتحت مجالاً للطعن أمام القضاء الإداري. مشروع القانون لم يتطرق إلى المخالفات الجنائية لأنها مقررة في قانون العقوبات وتطبق على الجميع. وتتضمن التعديلات حق وزير الداخلية في نقل أي عضو بالشرطة إلى وظيفة مدنية، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أو لأسباب تتعلق بالصالح العام، كما جرى استحداث مادة في قانون الشرطة توجب عرض حالة فرد الشرطة، الذي توقع عليه جزاءات بصفة مستمرة، بسبب إساءة استخدامه لسلطاته، خلال التعامل مع المواطنين، على لجنة متخصصة. واستحدثت التعديلات نظاما لتقييم أفراد وأمناء الشرطة، بعد 20 عاماً من الخدمة، أسوة بما يحدث مع الضباط.