رغم خروج كل من الدكتور ناصر الشهراني والدكتور سعد مارق من عضوية مجلس الشورى إثر تعيينهما في هيئة حقوق الإنسان وإمارة منطقة مكة المكرمة منذ أكثر من عام إلا أن نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقترح منهما، المكون من 19 مادة، لا يزال في أدراج لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس منذ عامين بعد أن أيد الأعضاء آنذاك ملاءمة دراسته. وكشفت مصادر لـ«عكاظ» أن اللجنة ستعلن قرارها برفضه وعدم مناسبة الاستمرار في دراسته، وذلك عند طرحه تحت قبة المجلس يوم الأربعاء القادم. وتستند اللجنة في مسوغات الرفض على أن هيئة مكونة من وزارتي العدل والداخلية وديوان المظالم تعد لائحة بهذا الخصوص تحت مظلة وزارة الداخلية، ما ينتفي من خلاله الحاجة لإيجاد نظام مستقل.