واس أفاد معالي الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النيجر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي للتعاون في المجال العسكري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته (الثلاثين) التي عقدت في الكويت يومي 27 28 / 12 / 1430هـ ، وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الصادر في دورته (الخامسة والثلاثين) التي عقدت في الدوحة بتاريخ 17 / 2 / 1436هـ ، في شأن اعتماد وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة (أربع) سنوات. رابعاً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معالي وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجورجيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ومشروع (البروتوكول) المرافق له، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية . خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (28 / 13) ورقم (29 / 13) المؤرخين في 15 / 4 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي ووزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي بجمهورية النيجر، الموقعين في مدينة جنيف بتاريخ 17 / 8 / 1436هـ . وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك. سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخارجية في شأن توصيات اللجنة المشكلة لدراسة شمول قرار صرف الرسوم الدراسية لأبناء الموفدين والعاملين والمبتعثين بالخارج. أقرَّ مجلس الوزراء عددا من الترتيبات, ومنها ما يلي : 1 شمول أبناء الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج الذين صدرت أوامر بعودتهم إلى المملكة لظروفٍ سياسية أو أمنية أو كوارث طبيعية أو صحية في البلدان التي يقيمون بها ، ممن تقتضي ظروفهم ومسارهم التعليمي إلحاقهم بمدارس أجنبية أو خاصة داخل المملكة ، بصرف الرسوم الدراسية لهم داخل المملكة . 2 يوقف صرف الرسوم الدراسية فور صدور التوجيهات بزوال الأسباب التي تمنع اصطحاب الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج لأبنائهم ، وذلك دون التأثير على مسارهم التعليمي. 3 قيام وزارة التعليم بتوجيه الجهات التابعة لها بتسهيل إلحاق من يرغب في إكمال دراسته في المدارس الحكومية من أبناء الفئات المشار إليها.