أكد المستشار والمشرف على تقنية المعلومات بوزارة الشؤون الاجتماعية م. ماجد العصيمي أن إيقاف غير المستحقين للضمان الاجتماعي يتم في كل نهاية شهر على كل من يكتشف تلاعبه وتحايله للحصول على الضمان الاجتماعي بغير حق وأن من يتم إيقافهم أقل عدداً من المتقدمين الجدد. وأوضح م. العصيمي ل "الرياض"، أن التركيز الآن وفي المرحلة القادمة سيكون البحث عن عدد العمالة، والإقامة خارج المملكة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ومن نجد لديه أيا من هذه المخالفات سيتم إيقاف الدعم المالي المقدم له، مضيفاً أن المرحلة الأولى من الربط التقني ركزت على الصكوك العقارية، والتي كشفت عن عديد من الحالات التي يملك فيها مستفيدو الضمان الاجتماعي عقارات أو قروضا صناعية.وأشار المشرف على تقنية المعلومات بوزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن من الصعب تحديد المبالغ المالية التي حصل عليها المخالفون، بسبب ارتباطه بعمليات تحديث البيانات للمستفيدين من جهة، والإسقاطات النهائية من جهة أخرى للموقوفين، ولذلك تعتبر المبالغ المالية ليست ثابتة، مؤكداً أن الوزارة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية في المرحلة الأولى، والعمل على استرداد الأموال من المستفيدين بغير حق، فضلاً عن محاسبة المقصرين.يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية أوقفت 178,564 مستفيدا من الضمان الاجتماعي في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وذلك بعد تفعيل الربط التقني مع الجهات الحكومية الذي كشف عن حالات التحايل والتلاعب. يشار إلى أن عدد الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي يزيد على 828 ألف مستفيد، فيما بلغ عدد التابعين المستفيدين مليونا و737 ألفا، بينما بلغ عدد المستفيدين من المساعدات المقطوعة حوالي 337 ألفا، بالإضافة إلى مليون و200 ألف مستفيد من البرامج المساندة للضمان الاجتماعي، وساعد الضمان الاجتماعي في دعم 12 الف أسرة منتجة، عبر 116 مكتبا على مستوى المملكة.