قالت جمعية المرأة البحرينية ان الشعار الاممي لهيئة الامم المتحدة لهذا العام 2016 بمناسبة يوم المرأة العالمي يدعو الى تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول 2030 إلا إننا نتساءل بأي آلية سيتحقق شعار الامم المتحدة وشعوب العالم وخاصة العالم العربي يعيش وطأة حروب عبثية سلطوية ارهابية. واكدت ان كل المكتسبات التي حصلت عليها المرأة العربية وخاصة المرأة السورية، العراقية، اليمنية والليبية، هي في مهب رياح عاتية بسبب آثار تلك الحروب المدمرة لكرامة الانسان. وأضافت: إن على نساء العالم التكاتف والتآزر مع شعوب ونساء تلك الدول المنكوبة من اجل استرجاع حريتها وكرامتها وتحريرها من براثن الارهاب. واكدت على أهمية انجاز الشعار الاممي لهيئة الامم المتحدة؛ لتمكين حرية المرأة ومساواتها وصيانة كرامتها بالمساواة في الحقوق والواجبات. ودعت الى رفض القوانين المجحفة والمرتبطة بإرث العادات والتقاليد البالية التي تكرّس دونية المرأة. وذكرت ان قضية المرأة ستبقى ماثلة للعيان إلى أن تنال جميع حقوقها على أرض الواقع. وقالت ان إن تمكين المرأة لا يتحقق الا من خلال اصدار قوانين عصرية عادلة تصون وتحمي كرامتها وإنسانيتها في المجتمع. وطالبت الجمعية بتطوير التشريعات الوطنية وإلغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة والعمل على اقرار تشريع نظام الكوتا لتمكين المرأة البحرينية من المشاركة السياسية بفعالية وخاصة في الانتخابات البرلمانية والبلدية، والعمل على تعديل قانون مناهضة العنف ضد المرأة ليصبح قانونًا عصريًا ديمقراطيًا كما نطالب بتعديل قانون الجنسية ليصبح من حق المرأة البحرينية المتزوجة من اجنبي إعطاء جنسيتها لأبنائها. وشددت جمعية المرأة البحرينية على إصدار قانون موحد عصري للاحوال الشخصية، وإن تشريع قوانين مجزّأة حسب الطائفة هو في حد ذاته تمييز ضد المرأة والاسرة. وطالبت المجلس الوطني بغرفتيه أن يدرس بجدّية المرسوم بقانون لرفع بعض التحفظات على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وأن يراعو المقاصد الانسانية في الشريعة الاسلامية.