متابعة: مسعد عبد الوهاب تصاعدت قضية الموسم لتشغل الرأي العام في الشارع الرياضي الإماراتي ومواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب قرار لجنة الانضباط في اجتماعها أمس الأول، باعتبار الأهلي خاسراً لمباراته مع الشباب في نصف نهائي كأس الخليج العربي، بسبب إشراك الأهلي للاعبه خميس إسماعيل المنتقل إليه من نادي الوحدة، والذي تم تسجيله يوم 19 يناير الماضي، بشكل رأته اللجنة غير قانوني لعدم صحة تسجيله، مما اعتبرته إدارة الفرسان بحسب المستشار القانوني للنادي يوسف خليفة بن حماد، قراراً خاطئاً تأسيساً على أن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين أخطأت عندما طبقت مادة خاصة ب ( القصّر ) وغير معنية بموضوع الشكوى المقدمة من نادي الشباب الذي صدر القرار لصالحه باعتباره فائزا 3 - صفر وصعوده للنهائي لملاقاة الوحدة على اللقب، علماً أن المباراة ميدانياًكانت انتهت بفوز الأهلي 3 - 2. صرح المستشار القانوني للنادي الأهلي يوسف خليفة بن حماد، ل الخليج الرياضي بأن قرار لجنة الانضباط الذي جاء صادماً للشارع الرياضي وليس للنادي الأهلي وجماهيره ومحبيه فقط يمثل خرقا صارخا للوائح وقوانين لجنة أوضاع اللاعبين، التي تحكم الأمر، كما يعد تجاوزاً خطيراً جداً دون مبرر كونها - لجنة الانضباط - وقعت عقوبة لم تنص عليها اللائحة ( فيما يخص العقوبات بالتغريم أو لفت النظر أو الإنذار ) على فرضية أن الأهلي ارتكب مخالفة علماً أن هذا لم يحدث وموقف النادي من التسجيل سليم وتم إصدار البطاقة للاعب من اتحاد كرة القدم الجهة الإدارية المشرفة على اللعبة، مشدداً على أن النادي الأهلي مصر على المضي نحو الحفاظ على حقوقه والإنجازات التي حققها كنادٍ كبير يتمتع بمكانة مرموقة محلياً وقارياً باعتباره وصيف آسيا، وأنه لا يمكن أن يفرط في لعب نهائي كأس الخليج العربي الذي وصل إليه بعرق اللاعبين وجهودهم الكبيرة التي بذلوها، مشيراً إلى أن العبرة في مثل هذه الأمور بالنهاية في رحلة الدفاع عن حقوق النادي. وقال: الموضوع الآن ليس قضية معينة بين ناديي الأهلي والشباب، بل تحول لقضية رأي عام حيث جعلت الشارع الرياضي ينظر باستغراب مما ينعكس على ثقته في قرارات لجنة الانضباط المستقبلية، وأن عدم الحيادية تفوح منه بشكل واضح كوضوح الشمس، والنادي الأهلي ماض في اللجوء إلى لجنة الاستئناف حيث سيتقدم بمذكرته قبل مضي أسبوع من تاريخ إصدار القرار أمس الأول ومن بعده اللجوء إلى لجنة التمييز إذا اقتضى الأمر ذلك، لكننا في النادي الأهلي نثق بشكل كامل في كفاءة ونزاهة لجنة الاستئناف التي تضم خبرات رفيعة المستوى في المجال. وعن الخطوات التي سيتخذها الأهلي في المرحلة القادمة قال: نحن الآن أمام خطوتين، الأولى تقديم الاستئناف على قرار لجنة الاستئناف في الفترة القانونية، وذلك بعد دراسة قرار لجنة الانضباط الذي وعدتنا بإرساله أمس وبعد تسلمه سندرسه باستفاضة من كافة جوانبه، ومن ثم نعد مذكرة الاستئناف ونقدمها للجنة الاستئناف التي ستستدعي بدورها الطرفين للاستماع إلى الدفوعات بشأن تلك القضية، ومن جانبنا في النادي الأهلي لدينا كل ما يثبت سلامة موقف النادي في تسجيل اللاعب خميس إسماعيل. وأضاف: ستتأسس مذكرتنا على نقاط واضحة حيث لم تلتزم لجنة الانضباط بقرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في بنده الثالث الذي ينص على: إحالة الموضوع إلى لجنة الانضباط لتقدير ما يترتب على مشاركة اللاعب خميس إسماعيل في مباراة النادي الأهلي مع نادي الشباب في نصف نهائي كأس الخليج العربي، سنداً للمادة 8 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وهذا البند الثالث ألزم لجنة الانضباط بتطبيق هذه المادة الثامنة من تلك اللائحة حصراً، وبالتالي كان لزاماً على لجنة الانضباط وهو ما ذهبنا إليه في جزء من دفاعنا بأن تتجه لتطبيق المادة 8 التي نصت على: تحيل لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين المخالفات والانتهاكات التي تعرض عليها إلى لجنة الانضباط لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وذلك على الأندية والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين والوسطاء في الحالات التي يثبت فيها مخالفة أي منهم للائحة. تخسير الأهلي مخالفة صريحة للبند الرابع للائحة قال المستشار يوسف خليفة بن حماد المستشار القانوني للنادي الأهلي: إنّ لجنة الانضباط ارتكبت مخالفة صريحة في قرارها بخسارة النادي الأهلي مباراته مع الشباب في نصف نهائي كأس الخليج العربي 0-3، فهي ملزمة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين بشأن العقوبات، والمنصوص عليها في البند الرابع من تلك اللائحة ( من 58 إلى 66 ) وهذه المواد تنص على أن تكون العقوبات في مثل هذه الحالة موضوع النزاع على الغرامة المالية، أو لفت النظر، أو توجيه الإنذار، وبالنظر إلى هذه العقوبات المنصوص عليها في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، نجد أنه ليس من بينها اعتبار النادي الأهلي خاسراً 0 - 3، والذي حصل هو أن لجنة الانضباط تجاوزت وخالفت المواد المنصوص عليها في الشأن، فالأولى أن يتم تطبيق اللوائح والقوانين بشكل صحيح بعيداً عن أي ضغوط، وليس أن يتم البحث عن عقوبة غير موجودة في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين التي تحكم هذا الشأن، وما حدث لم نعهده في كل لجان اتحاد كرة القدم من قبل. علامة استفهام كبيرة لعدم تنحي مباشري أكد المستشار يوسف خليفة بن حماد، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن الشارع الرياضي يضع علامة استفهام كبيرة حول عدم تنحي المستشار خالد مباشري نائب رئيس لجنة الانضباط عن الوجود والمشاركة في اجتماعات اللجنة، علماً بأنه يعمل في الدائرة الاقتصادية في دبي، التي يديرها سامي القمزي رئيس شركة نادي الشباب لكرة القدم، وقال: مع كامل الاحترام للأخ خالد مباشري، فقد كان لزاماً عليه وفق اللوائح التنحي حتى لا تثار الشكوك حول القرار الذي أحدث ردود فعل واسعة حول الموضوع، إذ عاب القرار عدم التزامه بما تقضي به لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين الواضحة كل الوضوح، لاسيما وأن المتابعين للشأن الرياضي لديهم ثقافة ووعي في ظل توسع وتنوع مصادر المعرفة في الوقت الحاضر.