نايف الرشيد-الشرق الاوسط-سفراء: تعتزم وزارة التعليم العالي إطلاق برنامج جديد يركز على تحليل البيانات ومؤشرات الأداء للجامعات في السعودية، وذلك بهدف القضاء على ضبابية المعلومات حول القبول، فقد أوضح مصدر في وزارة التعليم العالي أن نظام تحليل البيانات ومؤشرات الأداء يعمل على تعزيز مهام مركز إحصاءات التعليم العالي القائم حاليا لدى الوزارة، مشيرة إلى أنه، بالإضافة إلى جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالطلبة، وهيئة التدريس، والفنيين، والإداريين الميدانيين، سيقوم المركز بوضع نظام لقياس الكفاءة الداخلية للجامعات، ويشمل ذلك أداء الطلبة، والتكلفة، وتمويل العملية والبحث العلمي. وقال المصدر إن نظام تحليل البيانات ومؤشرات الأداء يشمل مؤشرات الأداء والممارسات المثلى، ويتطلب عمل المركز تفعيل دور الوحدات ذات العلاقة في الجامعات، وكذلك جمع البيانات والمعلومات الدولية للاستفادة منها في إجراء المقارنات المرجعية، مشيرا إلى أن ما دفعها إلى إقامة النظام الجديد هو توفير البيانات والمعلومات بشكل آلي ومؤسسي، بالإضافة إلى الشفافية والإفصاح عن بيانات مؤسسات التعليم الجامعي، والمنافسة، وتعزيز الجودة، مع تأكيدها على أهمية مؤشرات الأداء في تحليل البيانات. ولفت المصدر إلى أن الوزارة تهدف إلى زيادة سرعة استجابة مؤسسات التعليم الجامعي للمستجدات التي حولها، وتفعيل دور الوحدات المعنية بالبيانات والمعلومات في الجامعات، كما تهدف من سن النظام الجديد إلى تعزيز نظام ضمان جودة التعليم الجامعي عن طريق تشجيع المنافسة بين الجامعات. وذكر المصدر أنها ترمي من هذا الإجراء إلى الاستفادة من الممارسات المثلى المستنبطة من التجارب والمقارنات الدولية، مع توفير البيانات والمعلومات الموثوقة التي تعكس وضع التعليم الجامعي في السعودية وأداء الجامعات. وحددت وزارة التعليم العالي لبرنامج نظام تحليل البيانات ومؤشرات الأداء ثلاث مهام رئيسة، يأتي على رأسها استكمال قاعدة البيانات وتعزيزها بالمتطلبات المستحدثة، وتحديث قائمة بمؤشرات الأداء، وتحديد أو إنشاء الوحدات المعنية في الجامعات، وتجهيزها، وتفعيل مهامها. وشهدت «التعليم العالي» في السعودية خلال السنوات القليلة الماضية قفزات كبيرة وتطورا هائلا شمل جميع جوانب العملية التعليمية، وغطى جميع مناطق البلاد ومحافظاتها المختلفة، لتحظى كل منطقة بجامعة مستقلة، وبعضها الآخر بأكثر من ذلك حسب الكثافة السكانية. يُذكر أن المرصد أداة جوهرية للتخطيط ودعم اتخاذ القرار، حيث يمكن عن طريق المؤشرات التي ينتجها الوقوف على مدى التحسن أو التراجع في أحوال قطاع التعليم العالي بشكل دوري، والمقارنة سواء الزمنية أم بين دولة وأخرى أو جامعة وأخرى، خصوصا أن هناك مجموعة من الأسباب التي دعت الوزارة إلى تبني فكرة مرصد التعليم العالي والعمل على تنفيذها، من أهمها وجود مراصد عالمية مشابهة في أكثر من دولة، وبعد اطلاعنا على عمل هذه المراصد ونجاحاتها تولدت لدينا قناعة بضرورة إنشاء مرصد مماثل، خصوصا أن السعودية تعد من ضمن دول العالم الأكثر اهتماما بالتعليم العالي وتطويره، وكذلك الحاجة إلى توحيد جهود شركاء التنمية والجهات ذات العلاقة في قطاع التعليم العالي بكل مراحله، والحاجة إلى عمل مؤسسي يرتكز على أسس علمية لتقويم عملية التنمية المستدامة لقطاع التعليم العالي.
