أكد يحيى بن محمد الشهراني، المستشار والمحكّم القضائي، أن قرار لجنة الاستئناف في قضية احتجاج نادي الاتحاد على نتيجة مباراته مع القادسية لم يتطرق إلى موضوع الاستئناف، وإنما اقتصر بحثه على الفصل في مسألة الاختصاص. وقال الشهراني: قرار لجنة الاستئناف فيما يتعلق بعدم اختصاص لجنة المسابقات قرار صحيح، وإلغاؤها القرار الذي أصدرته لجنة المسابقات قرار صحيح؛ لصدوره من جهة غير مختصة نظاماً بإصداره. وأضاف: كان ينبغي على لجنة الاستئناف إعادة ملف القضية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورمي الكرة في مرماه؛ للبحث عن المختص نظاماً بالفصل في الموضوع. وزاد قائلاً: أخطأت لجنة الاستئناف بتجاوزها حدود الفصل في موضوع الاختصاص إلى التدخل في تحديد الجهة المختصة، كما أخطأت في وجهة نظرها المبنية على إحالة الموضوع إلى رابطة دوري المحترفين، وكان تسبيبها هشاً وضعيفاً من الناحية القانونية. وعن الجهة المختصة بالفصل قال: الجهة المختصة هي لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم من حيث إن لاعب القادسية افتقد الأهلية القانونية لمواصلة اللعب؛ وبالتالي فإن لجنة الانضباط معنية نظاماً بالتعاطي مع الموضوع تأسيساً على ما نصت عليه المادة الـ٥٥ من لائحة الانضباط، والفقرة ٥٥ / ١ / ٣. وأضاف: احتجاج نادي الاتحاد صحيح وسليم شكلاً وموضوعاً، ومآل القضية إلى إصدار قرار باعتبار نادي الاتحاد السعودي فائزاً في المباراة بنتيجة ٣ / ٠. وختم حديثه بالقول: أعول على الإخوان في رابطة دوري المحترفين بعدم الزج بأنفسهم في الموضوع؛ إذ إن قرار لجنة الاستئناف لا يمنحهم الصفة القانونية الصحيحة للفصل فيه".
