قضت محكمة مصرية اليوم بالسجن عامين على 21 معارضا بتهم التجمهر والتظاهر في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير. وبحسب مصدر قضائي، فقد قضت محكمة جنح المطرية (شرقي القاهرة) بحبس المتهمين لمدة عامين، على خلفية اتهامهم بالتظاهر والتجمهر في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، مشيرا إلى أن الحكم أولي وقابل للطعن فيه. وأوضح المصدر أن القضية شملت عدة أحراز ضبطت مع المتهمين، عبارة عن ألعاب نارية وملابس مدون عليها عبارة (الثورة حق ودين)، ومنشورات مدون عليها علامة رابعة. وأسندت النيابة العامة تهما -تنفيها هيئة الدفاع عن المتهمين- بارتكاب جرائم قتل عمد، والشروع في القتل، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والمنشآت، منها حريق السجل المدني بحي المطرية. وقضت الأربعاء الماضي محكمتان عسكريتان في مصر بإعدام سبعة أشخاص والسجن لمدد تتراوح بين خمسة و25 عاما على 126 من معارضي الانقلاب، في اتهامات بالإرهاب والقتل والتخطيط لأعمال عنف وتفجيرات. ففي الإسكندرية، قضت محكمة جنايات عسكرية بإعدام سبعة أشخاص ضمن 16 معارضا على خلفية اتهام ينفوه بقتل ثلاثة طلاب بالكلية الحربية بمحافظة كفر الشيخ (شمالي مصر)، كما عاقبت خمسة آخرين -اثنين حضوريا وثلاثة غيابيا- بالسجن المؤبد 25 عاما، وشخصين آخرين في القضية ذاتها بالسجن 15 عاما، وآخرين حصلا على حكم بالسجن ثلاث سنوات. وفي أسيوط (جنوب البلاد)، قضت المحكمة العسكرية الأربعاء الماضي بمعاقبة 117 متهما من معارضي السلطات بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام في قضيتي "اقتحام وحرق كنيسة مار جرجس بقرية دلجا بمركز ديرمواس بالمنيا، وتكوين خلية إرهابية خططت لتفجير بمركز المحافظة". ومنذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، تتهم السلطات جماعة الإخوان المسلمين"بالتحريض على العنف والإرهاب"، في حين تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعدّه "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.