طالبت جمعية القلب المصرية بدراسة إنشاء صندوق خاص لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، وزيادة مرتبات الأطباء يتم تمويله من خلال تخصيص نسبة من ربح المستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة والعيادات الخاصة والصيدليات، والتي تحقق أرباحًا طائلة وترفع من أسعار خدماتها دون رقيب. وقالت الجمعية، في تقرير لها، إن القطاع الطبي الخاص يلعب دورا هاما في مصر فهو يستوعب أعدادا هائلة من المرضى، ويرفع عن كاهل الدولة فئات عديدة من المجتمع التي لا ترضي بالخدمات الحكومية، وتتحمل هي تكلفة علاجها في القطاع الخاص، موضحة أن الإحصائيات الصادرة عن غرفة الرعاية الصحية تشير إلي أن حجم الإنفاق الصحي في مصر يصل لـ 100 مليار جنيه سنويا، وذلك في الوقت الذي يعالج فيه القطاع الخاص 70% من المصريين. وأضافت الدكتورة جميلة نصر، نائب رئيس الجمعية، إنه رغم أهمية دور القطاع الخاص في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين إلا أن الاستثمار الطبي قد تحول في السنوات الأخيرة الي رأسمالية متوحشة وحول المريض لسلعة محققا أرباحا بالمليارات مما جذب الاستثمار الأجنبي للدخول في هذا المجال عن طريق الاستحواذ علي بعض المؤسسات الطبية الخاصة طمعا في هذا الربح الهائل. وطالبت بدور الدولة في تنظيم الاستثمار الطبي، وإلزام أصحاب الاستثمارات الطبية بالقيام بمسئوليتهم الاجتماعية تجاه بلدهم عن طريق تخصيص نسبة ضئيلة من أرباحهم لصندوق تطوير الخدمات الطبية. وأضافت، أن أغلب الأطباء الكبار لا تقل قيمة أجرهم في العملية الواحدة عن 50 ألف جنيه، وقيمة الكشف في عيادتهم الخاصة عن 400 و500 جنيه.