للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين أقرأ خبرا سارا عن مجلس شورانا الموقر، وإن كان هذه المرة خارج قبة المجلس، ففي لقاء صحفي مع بعض الأعضاء بمناسبة صدور الميزانية، قدموا أفكارا ورؤى خلاقة جديدة تستحق الإشادة. منهم من طالب بتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة على الوزارات عن الصرف من الميزانية، ومنهم من قال صراحة بعدم حسن تصرف بعض الوزارات مع المبالغ الضخمة المخصصة لها، وطالب برقابة مستقلة في إبرام العقود وتنفيذها، بل منهم من شكك في قدرة الأجهزة الحكومية على تنفيذ المشاريع الضخمة لعدم امتلاك معظمها للطاقات البشرية المنفذة، آخرا وليس أخيرا طالب بعضهم بكشف حساب علني يقدمه كل وزير نهاية كل عام مالي لولي الأمر (الرياض 29 ديسمبر الماضي). لا شك أنها أفكار نيرة، وهي تصدر عن أناس عالمين ببواطن الأمور، لا ينقصها بالطبع إلا أن تبحث تحت القبة، ولا أعلم ما المانع ونظام المجلس ينص صراحة بإمكانية تقدم أي عضو باقتراح مناقشة أي موضوع، واتفاق أكثر من عضو في لقاء صحفي يشجع على تجمعهم في طلب واحد يرفع بمناقشة الأمر. ينص نظام المجلس، أن من صلاحياته اقتراح أي تنظيم يراه أو نقد أي نظام موضوع، فلم لا يمارس السادة الأعضاء صلاحياتهم تحت القبة بنفس الإشراق الذي يمارسونه في الصحافة، وبالقطع فإن ولي الأمر حين اختارهم، أراد منهم ممارسة إضاءاتهم داخل المجلس وإعانته بأفكارهم النيرة لقيادة المسيرة. ما الذي يمنع أن يتقدم بعض السادة الأعضاء بمقترح مناقشة نظام الميزانية ذاته، وقد لاحظ بعضهم عيوبه الفنية والإجرائية، ولاحظوا فشل بعض الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريعها برغم الوفرة المالية، لدرجة استدعاء أرامكو لتنفيذها، لا أحد يعلم، أو حتى يسأل عن عمل السادة المراقبين الماليين، ممثلي وزارة المالية، داخل كل وزارة، هل ما زالوا ممثلا واحدا لعدة وزارات، هل بإمكانهم رفع تقارير غير مالية عن سير مشاريع وزارتهم، كيف نفسر توقيعاتهم العجلة لمشاريع متعثرة. ما الذي يمنع السادة أعضاء مجلس الشورى أو بعضهم أو أحدهم، تقديم مقترح أو مشروع موازنة جديد يتلافى قصور الحالي، وفي الأمر سعة فهناك نظم موازنة عدة تتبعها دول عديدة حول العالم، بل هناك من يستخدم أكثر من تنظيم داخل الدولة الواحدة طبقا لنوعية مشاريعها وبرامجها.