رفعَ وزير العمل رئيس مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية المُهندس عادل بن محمد فقيه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله،  بَعد إقرار مجلس الوزراء في جلسته أمس تطبيق نظام ساند " التأمين ضد التَعَطُل عن العمل ". وأكدَ وزير العمل أنَّ إقرار هذا النظام يأتي في ظلِّ الدعم المتواصل مِن القيادة الرشيدة لكلِّ ما مِن شأنه مصلحة المواطن ونماء اقتصاد الوطن، بحيث يكفل هذا النظام للموظف السعودي اذا فقد وظيفته لأسباب خارجة عن ارادته تعويضا شهريا خلال فترة تعطله ولمدة 12 شهرا كحد أقصى. وأضاف: يأتي هذا النظام لسد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة لموظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، وذلكَ وفق شروط استحقاق معينة. نسبة الاشتراك تبلغ 2% من الأجر يدفعها صاحب العمل والمشترك مناصفة ويُعتبر نظام ساند " التأمين ضد التَعَطُل عنْ العمل " أحد برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص الذين يبلغ عددهم نحو مليون ونصف المليون موظف، ويُضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية بجانب برامج تأمين المعاشات (التقاعد، العجز غير المهني، الوفاة)، والتأمين ضد الأخطار المهنية (العجز المهني)، الأمر الذي مِن شأنه تحفيز التوطين وزيادة مُعدلات التوظيف. وقال وزير العمل إنَّ نظام " ساند " يمثل إضافةً نوعيةً متميزةً لمنظومةِ خدماتِ التأمين الاجتماعي في المملكة حيثُ سيكفل النظام رعاية المُشترك خلال فترة تعطله عن العمل ، وذلك بتوفير الدخل اللازم لمساعدته على تأمين متطلباته المعيشية وفق أحكام مُحدَّدة، بدلاً مِن دخوله في دائرة البطالة المُزمنة، كما سيُسهم النظام بتحسين كفاءة سوق العمل بما يكفله مِن تأهيل وتدريب للمُتعطلين عن العمل وإيجاد فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الذي يُعد الذراع المُنفذة لرفع جاذبية الموظف السعودي بما يُقدمه مِن خدمات تدريبية وتأهيلية وخدماتِ توظيف عبر مراكز "طاقات". مِن جانبه، أوضحَ محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان بن عبدالرحمن القويز أنَّ صدور الموافقة على نظام ساند " التأمين ضد التَعَطُل عنْ العمل " يأتي امتدادًا للدعم والرعاية التي يحظى بها قطاع العمل والعاملين مِن الدولة مُعبراً عن شكره وجميع منسوبي المؤسسة نيابةً عن كافة المستفيدين مِن هذا القرار للقيادة الرشيدة على رعايتها واهتمامها المتواصل. وقال القويز إنَّ النظام يكفل تقديم التعويض للمشتركين الذين فقدوا عَملهُم، وسيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين الذين يخضعون لنظام المعاشات المعمول به في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون سِنُ الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين، ويشترط للاستفادة مِن النظام أنْ يكون المُشترك قد أمضى مدةً لا تقل عن 12 شهراً في نظام التأمينات وألا يكون قد ترك العمل بإرادته، وألا يكون له دخلٌ مِن عمل أو نشاط خاص، كما أنّه لا يقتصر على موظفي القطاع الخاص فقط بل يشمل العاملين في القطاع الحكومي المشتركين في نظام التأمينات. وأوضح القويز أنَّ نسبة الاشتراك في النظام هي (2 %) مِن الأجر يدفعها صاحب العمل والمشترك مُناصفةً، وستبدأ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحصيل الاشتراكات بعد ستة أشهر من اليوم، ويُصرف التعويض بواقع (60%) مِن متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كلِّ شهر مِن الاشهر الثلاثة الأولى بحدٍ أعلى لمبلغ التعويض قدره 9000 ريال  وبواقع (50%) مِن هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك بحد أعلى لمبلغ التعويض قدره 7500 ريال ، بشرط ألا يقل المبلغ المصروف عن مقدار إعانة الباحث عن العمل والمحددة بألفي ريال. وتبلغ المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً متصلة أو متقطعة عن كلِّ مرة مِن مرات الاستحقاق، وأكدَ القويز أنَّ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سُتعلن لاحقًا كافة تفاصيل نظام " ساند" وشروط الاستحقاق من خلال إعلان اللائحة التنفيذية للنظام.