أشاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بالتوصيات التي أقرها المجلس الوطني البحريني في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد صباح أمس لبحث تشديد العقوبات الرادعة للأعمال الإرهابية التي تعرضت لها البحرين واستهدفت أرواح المواطنين في هذا الشهر الفضيل الذي لم تحترم حرماته. وأكد جلالته بأن التوصيات التي أقرها المجلس الوطني في مضمونها توصيات وطنية خالصة سوف تُؤخذ بعين الاعتبار بجملتها كونها تصب في صالح أمن الوطن والمواطنين، وتحفظ الأمن والنظام من جرائم الإرهاب الموجهة، كما تحفظ مصالح المواطنين في العمل وفي الحياة اليومية والتي تتأثر بإغلاق الطرق الرئيسية والمنافذ المؤدية للمناطق الحيوية، وخلو العاصمة من جميع ما يعكر صفو النظام وحرية التنقل تحقيقاً لجميع المصالح العامة منها والخاصة والتي شملت أيضاً التأكيد على الوحدة الوطنية والتوافق الوطني من خلال الحوار البناء. ووجه جلالته جميع من يعنيهم الأمر للعمل على وضع تلك التوصيات الهامة موضع التنفيذ بالسرعة الممكنة من خلال القنوات الدستورية والقانونية المتوفرة، شاكراً جميع من شارك في هذا الاجتماع الوطني المثمر، وما ورد من مداخلات من المشاركين فيه والذي يؤكد صدق وطنيتهم وحبهم لبلدهم وصونهم لعاداته وتقاليده الحميدة، كما أكد على أن شعب البحرين سيبقى الحصن المنيع الأول لصد كل نزعات التعصب والإرهاب الذي سيواجهه بكل حزم وعزم وفق القانون، وقال إن الوحدة البحرينية والحوار الوطني ستبقى هي الأسس التي نعتمد عليها في التطوير والبناء الديمقراطي. من جهته أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في مملكة البحرين بالتوصيات التي صدرت عن المجلس الوطني في جلسته الاستثنائية، وأكد أن الحكومة البحرينية ستنفذ هذه التوصيات التي تدعم جهودها في مكافحة الإرهاب وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتسريع تطبيقها على أرض الواقع. كما نوه بتوصيات المجلس التي أكدت على أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تقفان معاً صفاً واحداً في مجابهة الإرهاب وتعكس إصراراً حكومياً وبرلمانياً وشعبياً على اجتثاث العنف والإرهاب من المجتمع البحريني المسالم وحماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية من مخاطرهما بتشديد العقوبات وتطبيق القانون على المتورطين والمحرضين على الأعمال الإرهابية. وقال إن هذه الجلسة التاريخية للمجلس الوطني جاءت استجابة لنداء شعبي، وتلبية لرغبة مواطنين عانوا من الإرهاب الذي استهدف حياتهم وهدد أرزاقهم وأمنهم واستقرارهم، وشدد سموه بأن هذا النداء الشعبي لابد وأن يُستجاب له فقد تعودنا أن نكون دائما آذاناً صاغية لصوت الشعب وممثليه فكيف إذا كان الأمر يتعلق بأمنه واستقراره وحماية المجتمع البحريني من خطر الارهاب. وكان المجلس الوطني البحريني قد أوصى بإسقاط الجنسية عن مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن المجلس أوصى، خلال جلسة استثنائية عقدت امس، بمعاقبة كل من يحرض على العنف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وبتجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب. وأقر المجلس منع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين، إذا ما حدث ما يعد خروجاً على القانون والمساس بأمن المواطنين والإضرار بالمصالح العامة والخاصة. ودعا المجلس إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب. وأكد على منح الأجهزة الأمنية الصلاحيات الضرورية والمناسبة لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والترويج لها. وشدد على ضرورة التنبيه على سفراء الدول الأجنبية وممثليها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين احتراماً للقانون الدولي والأعراف الدولية.
