.. ونستكمل الحديث اليوم عن الاصدار الثاني عن مجلس الشورى وهو من اعداد المستشار خالد بن عبدالرزاق الصفي، وعنوانه: الدور التنظيمي والرقابي لمجلس الشورى السعودي وفي «المدخل» يقول المؤلف: من الأساليب المطبقة للشورى في المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- أسلوب المجلس الشوري، حيث كان من أول المؤسسات التي قام -طيب الله ثراه- بتنظيمها وتكوينها على نحو متفاعل، إلى أن استقر تنظيمه بالنظام الصادر عام 1347هـ. وكان لمجلس الشورى في البداية الدور الأكبر في العملية التنظيمية، وأنتج العديد من القرارات المؤثرة في المسيرة التنظيمية، إلا أن دوره لم يستمر بهذه القوة حيث بدأ دوره بالانحسار والتواري شيئا فشيئا مع ظهور أجهزة أخرى، لها مشاركة في العمل التنظيمي كمجلس الوكلاء، مجلس الوزراء، وإن ظل له بعض الأثر إلى حد ما، إلى أن توارى دوره تقريبا خلف نظام مجلس الوزراء عقب صدور نظام هذا الأخير عام 1377هـ الذي جمع بين السلطتين التنظيمية والتنفيذية. ومع أن دوره غاب منذ ذلك الحين إلا أنه ظل من الناحية النظامية قائما، وظلت فكرة تنشيطه تطفو إلى العلن كلما جاءت مناسبة لحديث عن برنامج التطوير التنظيمي، إلى أن وجدت الفكرة فرصتها في التجسيد عندما أعاد النظام الأساسي للحكم في المادة (8) التأكيد على هذا المبدأ، ورسم الطريق لتنفيذه في المادة (68) منه التي جاء فيها ما نصه: «ينشأ مجلس الشورى ويبين نظامه، وطريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضائه، وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه». فصدر نظام مجلس الشورى الجديد بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ متضمنا هذه المعالم العامة للمجلس التي نصت عليها المادة المشار إليها، ليحل محل مجلس الشورى السابق، حيث نصت الفقرة «ثانيا» من الأمر الملكي الكريم المشار إليه على أن: «يحل هذا النظام محل نظام مجلس الشورى الصادر في عام 1347هـ».. ليعود مجلس الشورى إلى واجهة السلطة التنظيمية بقوة، متميزا بجملة من الخصائص التي تجعل له الدور البارز في العمل التنظيمي، بالإضافة إلى العمل الرقابي. تحية تقدير للمؤلف والشكر جزيله لسعادة الدكتور فهد بن معتاد الحمد الذي أهداني الكتابين. آية: {وأمرهم شورى بينهم}. وحديث: ((من جاءه أجله وهو يطلب العلم لقي الله ولم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة)). شعر نابض: من شعر إيليا: قال السماء كئيبة وتجهما قلت ابتسم يكفي التجهم في السما