ستضخ الهند 17.6 بليون دولار في شبكة السكك الحديدية المتداعية التي تتكبد خسائر في السنة المالية المقبلة، بزيادة 20 في المئة عن السنة الحالية، لكن الحكومة أحجمت عن اتخاذ خطوة لا تحظى بشعبية، وهي رفع أسعار التذاكر قبيل انتخابات مهمة على مستوى الولايات. وانقضى عام واحد من خطة استثمارات خمسية بقيمة 137 بليون دولار، إذ يراهن رئيس الوزراء ناريندرا مودي على قدرتها على إصلاح النظام وتعزيز النمو الاقتصادي لرابع أكبر شبكة سكك حديدية في العالم، والتي تعاني من الترهل والبطء بعد أعوام من قلة الاستثمارات. وقال وزير السكك الحديدية الهندي سوريش برابهو أثناء عرض موازنة السكك الحديدية للسنة المالية 2016-2017، إن "الشبكة تحتاج المزيد من الإيرادات لتعويض ارتفاع فاتورة الأجور التي تبلغ 4.7 بليون دولار، وتباطؤ نمو ايرادات الركاب، وشحن البضائع، وأيضاً لتمويل زيادة الموازنة بنسبة 21 في المئة، لتصل إلى 1.21 تريليون روبية". وقال الخبير الاقتصادي في المعهد الوطني للتمويل العام والسياسة آن أر بانومورتي في نيودلهي: "ستفرض موازنة السكك الحديدية المزيد من الضغوط على الموازنة العامة. كان لابد أن يلجأوا لزيادة طفيفة في أسعار التذاكر". ومن المتوقع أن تركز حكومة مودي أيضاً على إجراءات إنفاق أكثر شعبية في الموازنة الاتحادية التي ستعلنها الاثنين المقبل، إذ يتطلع مودي لحشد الدعم قبيل الانتخابات التي ستجرى في أربع ولايات العام الحالي.