اعترف ضمناً نحو 50 مصرفاً سويسرياً بانتهاكهم القوانين الأمريكية، بقبولهم أموالاً لزبائن أمريكيين هاربة من الضرائب. وجاء الاعتراف بوضع هذه المصارف نفسها طوعاً في الفئة التي تجاوزت القوانين الأمريكية، ضمن برنامج اقترحته الولايات المتحدة، لتسوية النزاع الضريبي مع المصارف السويسرية. واختار نحو 30 مصرفاً سويسرياً، من أصل 300، الانضمام إلى الفئة الثانية من البرنامج الأمريكي المكون من أربع فئات، في حين اختار 20 مصرفاً الانضمام لنفس الفئة مع الاحتفاظ بحق الانتقال إلى الفئة الثالثة لاحقاً، واختار قليل منها الانضمام للفئة الثالثة، وأقل منها الانضمام للفئة الرابعة. أما الفئة الأولى، فقد فتح ضدها أصلاً تحقيق قضائي جنائي داخل الولايات المتحدة، لكنها تملك فرصة تفادي الملاحقة القضائية مقابل دفعها غرامات. ومن المصارف المعنية بالفئة الأولى: "كرديه سويس"، و"بيكتيه أند سي"، و"يوليوس باير"، و"بانك كانتونال دو زيورخ"، و"بانك كانتونال دو بازل". وتتفاوض هذه المصارف مع وزارة العدل الأمريكية حاليا لتحديد حجم الغرامات، وصيغة تقديم اعترافها بأنها تعاملت مع أموال مودعين أمريكيين هاربة من الضرائب، مقابل تجنيبها ملاحقات قضائية وإخراجها من البرنامج. وتشمل الفئة الثانية المصارف التي لديها "سبب وجيه" للاعتقاد بأنها انتهكت قانون الضرائب في الولايات المتحدة، بقبولها أموالاً هاربة من الضرائب. ولن تخضع هذه المصارف للمحاكمة الجنائية، لكن سيتعين عليها تقديم معلومات للسلطات الأمريكية عن الهيكل القيادي للمصرف، وعلاقات المصرف خارج الحدود السويسرية، والطرق التي اتبعها في إخفاء أموال الأثرياء الأمريكيين الهاربة من الضرائب، ومعلومات عن الحسابات السرية دون ذكر أسماء العملاء، وأن تدفع في آخر الأمر غرامة مالية. وفي المقابل، ستحصل هذه المصارف، من جرّاء تطوّعها في تسجيل نفسها في الفئة الثانية، على اتفاق عدم الملاحقة القانونية. واختارت المصارف التالية الانضمام للفئة الثانية، دون أن تعلن عن نيتها الانتقال للفئة الثالثة: "ميجرو بانك"، "لا بانك كووب"، "بانك كانتونال دو جنيف"، "بانك كانتونال دو فو"، "بانك كانتونال دو فاليه"، "بانك كانتونال دو فريبورك"، "بانك كانتونال دو نوشاتل"، "بانك كانتونال دو جورا". واختارت مصارف "لومبارد أودييه"، و"يونيون بانكير بريفيه" و"بوست فيننانس"؛ الانضمام للفئة الثانية، مع الاحتفاظ بحقها في الانتقال إلى الفئة الثالثة. ويتمتع المصرفان الأولان، ومقرهما جنيف، بقوة مالية كبيرة، فـ "لومبارديه أودييه" سجّل في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي تراكماً من الأصول، بلغت 203 مليارات فرنك (225 مليار دولار)، بينها 174 مليار فرنك (193 مليار دولار) تحت التشغيل والاستثمار. ويعمل في المصرف نحو ألفي موظف. وقال المصرف إنه إذا ما اختار الانتقال للفئة الثالثة، فسيعلن ذلك في النصف الثاني من العام الجاري. وإذا كانت المهلة التي حددتها الولايات المتحدة للمصارف السويسرية، التي ترغب في الانضمام للفئة الثانية، قد انتهت يوم 31 كانون الأول (ديسمبر) 2013م؛ فمهلة الانضمام للفئتين الثالثة والرابعة تبدأ في الأول من تموز (يوليو) إلى 31 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري. وتضم الفئة الثالثة، المصارف التي يُعتقد أنها لم تنتهك قانون الضرائب في الولايات المتحدة، على أن تقدم الدليل على ذلك، مع براهين أخرى تثبت أنها لم ترتكب أي نشاط غير قانوني ينتهك القوانين الأمريكية. وإذا نجحت هذه المصارف في تقديم أدلتها فسيتم تجنيبها دفع غرامة. واختارت مصارف "فونتوبل"، "بانك بلفو"، "سيمبرا موني بانك"، "سوبا بانك"؛ الانضمام للفئة الثالثة. والمصارف التي اختارت هذه الفئة قليلة العدد حتى الوقت الحاضر، لكن ما هو مؤكد أنها لن تنتمي للفئة الثانية، لانقضاء الفترة المحددة للانتماء لهذه الفئة. وهناك عدة مصارف بين الـ 300 مصرف سويسري، المدعوة جميعاً لوضع نفسها في واحدة من فئات البرنامج الأربع؛ لا تزال مترددة في اختيار الفئة التي تتمنى أن تضع نفسها فيها. وهناك أيضاً مصارف لا ترغب في كشف النقاب عن القرار الذي اتخذته أو الذي ستتخذه؛ فقد أعلن مصرف "ماريبو" الخاص، الذي كان يعتقد على نطاق واسع أنه سينضم للفئة الثانية، أنه لم يتخذ بعد قراره للانضمام للفئة الثالثة أو الرابعة. وقال المصرف إنه يدرس الأمر، وسيعلن موقفه في غضون شهرين. ولعل الوقت الفسيح المتاح أمام هذه المصارف لإعلان موقفها يفسر سبب عدم إعلان أغلب المصارف موقفها حتى الآن. وتتعلق الفئة الرابعة في المصارف النشطة على المستوى المحلي فقط، وليس لديها عملاء أمريكيين. وقد انضمت أكثر من عشرة مصارف إلى هذه الفئة، حيث ينبغي عليها الآن أن تقدم تقريرا ماليا عن محاسب قانوني خارجي، يؤكد أن المصرف لا علاقة له البتة بودائع أمريكية، وليس لديه عملاء أمريكيين، وأن تكون كلفة التقرير على حساب المصرف نفسه. وجاء هذا البرنامج ضمن اتفاقية وقعتها الحكومة السويسرية مع الولايات المتحدة في 29 آب (أغسطس) الماضي، بعد عدة سنوات من المفاوضات.