طرحت وزارة العمل مسودة قرار بزيادة نسب توطين الوظائف في القطاع الخاص، من خلال تقليل عدد الوافدين في المنشآت وإحلال المواطنين مكانهم، مع الإبقاء على العمالة الأجنبية الماهرة، والاستغناء عن قليلي الخبرة والمهارة. وتنص المسودة، على احتساب العامل الوافد الذي أمضى (3-5) سنوات منذ دخوله المملكة بعاملين وافدين عند احتساب نسب التوطين، واحتساب العامل الذي أمضى (5-7) سنوات بثلاثة وافدين، فيما يُحتسب بوزن أربعة وافدين العامل الذي أمضى أكثر من (7) سنوات بالمملكة، وذلك وفق المعادلة المعمول بها في برنامج نطاقات. وربطت المسودة احتساب وزن العامل الوافد في نطاقات بمقدار الأجر الذي يتقاضاه في وظيفته والمسجل في التأمينات الاجتماعية، بحيث إذا تراوح أجره بين (7- 10) آلاف ريال يتم احتسابه بوزن عامل وافد، وإذا تقاضى (10– 15) ألف يُحتسب بوزن (0.75) عامل، بينما يُحتسب الوافد الذي يتجاوز راتبه (15) ألف ريال بنصف عامل في نطاقات. كما بينت أنه يتم مضاعفة وزن العامل السعودي في التوطين إذا بلغ أجره أو زاد على ضعف متوسط الرواتب الحالي بسوق العمل، كما يتم زيادة وزنه في معادلة التوطين بمعادلة خطية فيما بين الرقمين بالأعلى، وذلك على أن تكون المنشأة مسجلة في برنامج حماية الأجور.