كشفت مصلحة الجمارك السعودية أنها تمكنت من ضبط محاولات تهريب في بعض المنافذ الجمركية، لإخراج أدوية حكومية لم يكن عليها شعار يدل على الجهة الموردة للدواء. وأوضحت الجمارك السعودية أن آلية فسح الأدوية التي ترد للقطاعات والمستشفيات الحكومية عبر كل المنافذ الجمركية «البرية، الجوية، البحرية» دون وجود مستورد وسيط «متعهد» يتم فسحها مباشرة من قبل الجمارك على مسؤولية الجهة المستفيدة، وبالنسبة للكميات القليلة والعاجلة يتم فسحها ولو وردت دون وجود شعار الجهة الحكومية المستوردة بعد إحضار خطاب من تلك الجهة. وقال عيسى بن عبدالرحمن القضيبي المتحدث باسم الجمارك ردًا على ما تناولته بعض الصحف حول اتهام الجمارك بتأخير فسح الأدوية التي يتم استيرادها بكميات كبيرة عن طريق المنافسات والمناقصات: إن الجمارك السعودية تشترط وجود شعار الجهة الحكومية المستفيدة ليتم فسحها، أما الأدوية التي ليس عليها شعار الجهة الحكومية المستوردة يتم فسحها مباشرة بعد أن يتعهد المورد بعدم التصرف فيها إلا بعد تثبيت شعار الجهة المستفيدة في مستودعاته ومن ثم يتم فسحها نهائيًا بعد التأكد من ذلك من قبل الجمرك المعني. وأضاف: هذه الآلية المعمول بها حاليًا أفضل وتضمن عدم إعاقة فسح الأدوية الموردة للمستشفيات بما لا يتعارض مع الأنظمة المتبعة حول أهمية وجود شعار الجهة الحكومية المستفيدة الذي يهدف إلى حماية مستوردات هذه الجهات من الأدوية من سوء الاستخدام أو إدخالها إلى السوق المحلية أو محاولة إخراجها بشكل غير نظامي إلى خارج البلاد، مؤكدا في هذا الصدد أن هناك محاولات تهريب تم ضبطها من قبل بعض المنافذ الجمركية تمثلت في محاولة إخراج أدوية حكومية لم يكن عليها شعار يدل على الجهة الموردة لهذا الدواء، وأفاد المتحدث باسم الجمارك أن جميع الإجراءات الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير موجودة على موقع مصلحة الجمارك العامة على العنوان التالى»www.customs.gov.sa». من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذى لقطاع الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور صالح باوزير أن الهيئة هي المسؤولة عن إصدار الإذن، بفسح جميع شحنات الأدوية الواردة إلى المملكة، ليتم إدخال جميع بيانات تشغيلات الأدوية الواردة في نظام الفسح، ومتابعة جودتها وسلامتها، ومتابعة كميات الأدوية التي ترد في جميع المناقصات وأوضح باوزير أن عقود بعض الأدوية لا تتضمن شرط وجود الشعار على أدوية المناقصات، وأن اشتراط وجود الشعار على هذه الأنواع يؤدي إلى انقطاع بعضها، وعزوف الوكلاء عن التقدم لها في المناقصات، أو المبالغة في أسعار تأمينها. وقال: إن ما سبق، تم إيضاحه لمصلحة الجمارك؛ إذ أن بعض الشركات تشترط عدم وضع الشعار في توريد بعض الأدوية، ذات الكميات المتوسطة أو القليلة، أو تلك التي ترفض الشركة المُصنّعة تخصيص خط إنتاج لوضع الشعار عليها. وأضاف: أن كثيرا من الأدوية المستخدمة في المستشفيات وأقسام الطوارئ تندرج تحت هذه المجموعة، ومن الناحية التصنيعية، فإن إدخال أي مطلب على خط إنتاج الدواء، يتطلب مراجعة جميع العمليات التثبتية للتصنيع، لضمان عدم اختلاط التشغيلات أو المكونات الأخرى للمستحضر. وتابع: أن أدوية الدراسات السريرية، أيضا لا يمكن وضع الشعار عليها. وعن وجود سبل أخرى لتعويض نقص الأدوية، قال باوزير: إن سوق الدواء، على المستوى العالمي، من الأسواق التي تعاني عادة من النقص الشديد في العديد من الأصناف، خاصة تلك الأصناف التي تستهلك بكميات متوسطة أو قليلة، ولا يتوافر منها مخزون دائم. مشيرا إلى أن تصنيع الدواء، يتم غالبا بناءً على طلبات مسبقة، وجداول تصنيع، لذا فإن اشتراط أي متطلبات غير فنية، مثل الشعار، يزيد مصاعب المؤسسات الصحية في الحصول على هذه الأدوية، بالكميات المطلوبة، وفي الوقت المناسب. وقال باوزير: هناك تعاون مشترك بين هيئة الغذاء والدواء ومصلحة الجمارك في فسح الأدوية، حيث يقوم الصيادلة العاملون في المنافذ، بفحص شحنات الأدوية الواصلة، بعد تحويلها من قبل مفتشي الجمارك.