أكدت عائشة الشامسي مديرة مركز رأس الخيمة للتوحد أن توقف الدعم الذي كانت تقدمه إحدى المؤسسات الخاصة يهدد بتشتيت طلبة المركز البالغ عددهم 20 طفلاً، إضافة إلى 20 آخرين على قائمة الانتظار. مركز خيري وقالت الشامسي إن مركز رأس الخيمة للتوحد قد أنشأ في عام 2006 بجهود مجموعة من المتطوعين من أبناء الإمارة، استجابة لنداء أولياء أمور الأطفال التوحديين نظراً لعدم وجود مركز متخصص لتأهيلهم في رأس الخيمة. وأضافت استطاعت مجموعة من المتطوعين إنشاء مركز متخصص لاستقبال الأطفال المصابين بالتوحد من أبناء المواطنين والمقيمين في رأس الخيمة في مبنى مكتبة اليقظة العربية للمرأة والطفل فرع الغب، طوال السنوات الماضية. وتابعت أنه رغم تواجد مبنى جديد للمركز بني على نفقة مصرف الشارقة الإسلامي، وهو مبنى كبير ومتكامل وقد انتهت الأعمال الإنشائية فيه منذ ثلاثة أعوام تقريباً، إلا أنه مهجور ولم يتم الانتقال إليه بسبب حاجته إلى 700 ألف درهم منها 220 ألفاً رسوم كهرباء والباقي احتياجات داخلية. وأوضحت الشامسي أن المركز يعمل بترخيص من وزارة تنمية المجتمع التي تقوم بالإشراف على عمله، كما توجد له رخصة تجارية من الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة، ويحصل بموجب هذه الرخصة على رسوم تمثل نحو 25% من تكلفة الطفل التوحدي.. وهي رسوم رمزية، حيث تصل تكلفة الطالب إلى 60 ألف درهم سنوياً، لا يدفع ولي الأمر منها سوى 13 ألفاً. وزادت الشامسي قائلة إن هناك العديد من أولياء الأمور لا يستطيعون دفع الرسوم بسبب سوء أوضاعهم المالية، فتتحملها بعض الجهات الخيرية أو يسقطها المركز عنهم، ما يعني أن المركز فعلياً هو مركز خيري.. وهو الأمر الذي لا يمكن أن يستمر بعد انقطاع دعم المؤسسات الخيرية السابقة التي كانت تدفع رواتب المعلمين، ما يتسبب في رفع الرسوم إلى 75% وهو ما لا يتحمله أولياء الأمور، ما يؤدي إلى حرمان هؤلاء الأطفال من خدمات العلاج. احتياجات ضرورية وذكرت الشامسي أن المركز يضم حالياً 20 طفلاً من المصابين بالتوحد من صغار السن إضافة إلى 20 آخرين على قائمة الانتظار، أما عن الطلبة الأكبر فلا تساعد المعطيات حالياً من مبنى وكادر على استيعابهم وهم حالياً محرومون من خدمات المركز وبعضهم لا يستطيع دفع رسوم المراكز الأخرى.. وهو الأمر الذي سوف يتغير لو تم الانتقال إلى المركز الجديد المؤهل ما يؤدي إلى رفع عدد الطلبة إلى أكثر من 100 طالب وطالبة من مختلف الأعمار والجنسيات، إذا جهز بالمعدات والآليات المطلوبة التي تصل ميزانيتها إلى 442.875 درهماً..\ إضافة إلى تكفل جهة خيرية بدفع رواتب المعلمين والمتخصصين التي كان يتكفل بها منذ نحو 3 سنوات أحد البنوك الذي اعتذر عن تقديم هذا الدعم منذ ديسمبر الماضي. وحول طرق تدبير المركز لاحتياجاته أشارت الشامسي إلى أن المركز يحصل على رسوم رمزية من الأطفال تشمل برنامج التأهيل والمواصلات والأنشطة الداخلية والخارجية، كما أن هناك استقطاعات شهرية من بعض الأفراد تتراوح بين 3000 إلى 3500 درهم.. مؤكدة أن هناك تبرعات منقطعة من بعض الجهات غير كافية لاستمرار عمل المركز، حيث يدفع الهلال الأحمر 50 % من رسوم بعض الأطفال الوافدين وغالباً ما يسقط المركز بقية المبلغ في حالة العجز عن الدفع. وأضافت حتى يعمل المركز بكفاءة عالية، لابد من استكمال الطاقمين الإداري والتأهيلي.. حيث يوجد حالياً 20 موظفاً في المركز، إلى جانب استحداث بعض الخدمات التي تطور من تأهيل الأطفال، وفي هذه الحالة قد تتراوح الميزانية السنوية للمركز بين مليونين ونصف المليون إلى ثلاثة ملايين درهم، كما نتطلع إلى زيادة عدد الكادرين الإداري والفني ليصل إلى 30 عاملاً. أنشطة تتمثل الأنشطة التي يقدمها المركز حالياً في تأهيل الأطفال ودمجهم في المجتمع، وعمل جلسات علاجية في مجال تعديل السلوك والنطق والعلاج الوظيفي والحسي.. إضافة إلى مشاركة الأطفال في بعض الأنشطة المختلفة خارج المركز، فضلاً عن الخطط المستقبلية التي تضم تطوير طرق علاج التوحد مثل العلاج بالماء والأوكسجين، وإنشاء مركز تأهيل مهني، وحظائر للحيوانات التي تساهم في العلاج، وأيضاً العلاج بالغذاء بالشراكة مع المراكز المختصة في هذا الجانب.