كشف لـ«عكاظ» رئيس اتحاد مقاولي الدول الإسلامية المهندس عبدالعزيز حنفي عن اتصالات جرت مع وزارة التجارة والصناعة؛ من أجل التنسيق بشأن إنشاء تكتلات بين شركات ومؤسسات المقاولات، عبر كيانات جديدة لها القدرة الكافية على مواجهة اتساع حجم التنمية المتسارع، ولها المرونة في مواكبة تطورات السوق المحلية. وقال إنه في بعض الأحيان لا يتم الالتزام بالنسب المحددة لتكاليف المشاريع التي تتطلب ضرورة وجود المقاول السعودي إلى جانب المقاول الأجنبي، مستعرضا خلال حديثه أهمية التكتلات في عدم استقدام المزيد من العمالة. وتطرق إلى موقف وزارة المالية إزاء ما يعرف بـ«عقد فيديك» الذي يضمن حقوق المتعاملين في المشروع، ملمحا إلى تسبب الميزات الممنوحة للمقاول الأجنبي في تفوقه على نظيره المقاول السعودي. وحول ما حدث بشأن الاتصالات مع وزارة التجارة والصناعة، أوضح أن تلك الخطوة جاءت من أجل البحث عن حلول مشتركة مع الجهات الحكومية المعنية، تفضي إلى التوصل لتسوية بشأن ملف ارتفاع كلفة نقل خدمات العمالة من منشأة إلى أخرى، كون ذلك مكلفا عند تحالف عدد من مؤسسات المقاولات، خصوصا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع. وقال: عندما يتم اللجوء إلى نقل خدمات العمالة يتم دفع مبالغ مالية عالية، وكلما زاد عدد العمالة ارتفعت تكلفة تشكيل الكيان، بالرغم من أن عملية ضم المنشآت مع بعضها سيسهم في اكتفاء المؤسسات عن البحث عن عمالة إضافية؛ لأن الشاغر فيها سيتم تغطيته عن طريق تحالف المؤسسات والشركات. وأشار إلى أنه بالرغم من أن هذه الاتصالات بدأت منذ عدة سنوات، إلا أنها لم تصل إلى نتيجة حاسمة حتى اليوم؛ الأمر الذي ساهم في إبقاء الكثير من منشآت المقاولات بعيدة عن التقارب فيما بينها. وقال: عملية التكتلات كانت ستسهم بشكل مباشر في إيجاد منافسين حقيقيين داخل السوق قياسا بالمستوى الأدائي الذي ستصل إليه تلك المنشآت، الأمر الذي سيجعلها مرشحة بشكل أقوى لمواجهة دخول شركات المقاولات الأجنبية؛ بالنظر إلى الإمكانات التي ستتمتع بها بعد نشوء كيان ينطوي في داخل عدد لا بأس به من المؤسسات المندمجة. المهندس حنفي، الذي شغل في وقت سابق منصب رئاسة لجنة المقاولين التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة، أوضح أن المشاريع الحكومية التي تزيد قيمتها على 100 مليون ريال لا تسلم إلى شركة مقاولات أجنبية إلا بوجود مقاول سعودي يعمل معها. وعن ما إذا كان ذلك سببا في بدء انتشار ظاهرة إقصاء المقاول السعودي من دائرة المشاريع الحكومية، خصوصا الكبرى منها، وإسنادها إلى شركات مقاولات أجنبية، قال: لكي تكون الصورة جلية في هذا الجانب لا بد من التأكيد على أن المسألة ليست تقصدا ضد المقاول السعودي، بل هي نتيجة منعكسة عن مشاكل حدثت مع مقاولين سعوديين أثناء تنفيذهم لمشاريع حكومية لأسباب خارجة عن إرادتهم غالبا. وزاد أن تلك المشاكل أعطت صورة ذهنية لدى صناع القرار بأن المقاول السعودي لا يملك الأدوات الكافية للتعامل مع المشاريع الحكومية، في ظل وجود عقود غير مرنة يكون معظم محتواها ضد المقاول، لذا طالبنا كثيرا بوجود عقد «فيديك» ليكون الرابط الفعلي بين المقاول والجهة صاحبة المشروع، باعتباره الضامن لكافة حقوق المتعاملين في المشروع، ورأى أن وزارة المالية تعتقد أن تطبيق هذا العقد سيجعل الأمور تفلت من يديها، وبالطبع فإن هذا غير صحيح إذا أردنا أخذ الأمور بطريقة محترفة. المهندس حنفي ألمح إلى أن المستثمر الأجنبي يحصل على ميزات عديدة من ناحية حجم العمالة التي يطلبها لتنفيذ المشاريع، إلى جانب السيولة الكافية التي يحصل عليها بناء على العقود التي يبرمها لتنفيذ المشروع في المملكة، مؤكدا أنه لو توفرت الكثير من العوامل المقدمة للمستثمر الأجنبي لدى المقاول السعودي، فإن الأخير سيكون قادرا على تقديم نفسه بشكل قوي، ويصبح لديه القدرة الكافية على تنفيذ معظم المشاريع وتسليمها في مواعيدها.