كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قيمة العقارات المسجلة في دبي منذ بداية العام الجاري بلغت 68 ملياراً و480 مليون درهم، متوقعة وصولها إلى 80 مليار درهم في نهاية فبراير الجاري. وأكدت الدائرة أن الأرقام السابقة تظهر قوة الواقع العقاري في دبي، على عكس ما تتناوله تقارير صادرة من شركات تشير إلى حالة ركود تسيطر على القطاع العقاري، لافتة إلى أن ما يميز دبي في التسجيل العقاري هو سرعة الإنجاز التي تشهدها معاملات التسجيل التي تراوح بين 20 و30 دقيقة. وكانت الدائرة نظمت أمس المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للعلاقات العامة حول قانون التسجيل العقاري 2016 سيندر دبي 2016 الذي يستمر يومين، بالتعاون مع الجمعية الدولية للتسجيل العقاري إيبرا سيندر. القطاع العقاري دبي تبدأ مشروعاً لتصنيف المباني كشف المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن، أن الإمارة بدأت في تصنيف حصري لجميع المباني، عبر مشروع متكامل يعد الأول من نوعه على مستوى العالم ينتهي في عام 2017. وأضاف في تصريحات خاصة لـالإمارات اليوم أن عدد المباني في دبي يبلغ 134 ألفاً و109 مبانٍ، تم تصنيف 7348 مبنى منها بنسبة 5.5% من إجمالي العقارات الموجودة بدبي. وتوقع أن تصل النسبة إلى 60% في عام 2016، وصولاً إلى 100% في نهاية عام 2017. وأوضح بن مجرن أن التصنيف يؤسس لتكوين قاعدة بيانات متكاملة لكل مبنى في دبي، للاستفادة منها في مجالات عدة منها التقييم العقاري للمباني. وتفصيلاً، قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن، إن قيمة العقارات المسجلة في دبي منذ بداية العام الجاري وحتى الآن بلغت 68 ملياراً و480 مليون درهم، متوقعاً وصولها إلى 80 مليار درهم في نهاية فبراير الجاري. وأكد بن مجرن قوة القطاع العقاري في دبي، نافياً وجود حالة ركود في القطاع العقاري تناولتها تقارير صادرة عن شركات ومؤسسات. وقال إن الأرقام السابقة تم تحقيقها في فترة قصيرة لا تجاوز 50 يوماً هي الفترة الممتدة من بداية 2016 حتى الآن. وأضاف بن مجرن على هامش فعاليات اليوم الأول من المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للعلاقات العامة حول قانون التسجيل العقاري 2016، أن الهدف الرئيس للدائرة هو تحويل دبي إلى الوجهة العقارية الأولى عالمياً، من خلال اتباع نهج شمولي يقوم على الابتكار. ونفى وجود قيادة مباشرة للسوق العقارية في دبي من قبل شركات شبه حكومية، مشدداً على أن القيادة للسوق وليس للشركات. وأكد بن مجرن أهمية وجود كلا القطاعين العام والخاص في السوق العقارية، مشيراً إلى أن القيادة من الممكن أن تنتقل من الشركات شبه الحكومية إلى الشركات الخاصة، والعكس، في وقت يجذب المطور الأفضل المشترين إليه، والمنتج الجيد يفرض نفسه على السوق. ورأى بن مجرن أن الشكوى من قلة الأراضي القابلة للتطوير في دبي مبالغ فيها، إذ إن الأراضي موجودة، إلا أنه من الممكن أن تكون أسعار الأراضي مرتفعة بشكل نسبي، لوجود طلب كبير عليها من قبل المطورين، والأسعار تختلف من عام إلى آخر. نموذج دبي واعتبر بن مجرن قدرة دبي على تنظيم هذا المؤتمر إنجازاً، نظراً لأنه يعقد كل سنتين وفق عملية تصويت وإجراءات صعبة، لافتاً إلى أن العالم ينظر لدبي على أنها سوق عقارية واعدة. وأفاد بأنه ستتم مناقشة نموذج دبي للتسجيل العقاري خلال المؤتمر، إذ تقدم الإمارة نموذجاً متميزاً في التسجيل العقاري يتمتع بحلول غير تقليدية. وأضاف أن الانتقال إلى الحكومة الذكية أسهم في دعم دبي نحو تقديم هذا النموذج المتميز من التسجيل العقاري، مقارنة بالعديد من دول العالم، لاسيما المتقدمة منها، والتي يمكن أن تكون إجراءات التسجيل العقاري فيها بطيئة للغاية. سرعة الإنجاز من جانبه، قال مدير إدارة أول في إدارة خدمات التسجيل العقاري بالدائرة سلطان إبراهيم الأكرف، إن ما يميز دبي في التسجيل العقاري هو سرعة الإنجاز الذي تشهده معاملات التسجيل، والتي تراوح بين 20 و30 دقيقة، مقابل شهور في أنظمة تسجيل العديد من الدول. وأكد أن وجود جميع الخدمات العقارية تحت قاعدة معلومات مركزية ومظلة واحدة هي دائرة الأراضي والأملاك، أسهم في زيادة قدرات دبي على سرعة تسجيل العقارات، وهو ما يفسر الفارق بين دبي ودول أخرى تتوزع خدمات العقارات فيها على دوائر عدة مختلفة. وأوضح أن تسجيل العقارات في دبي إجباري على الملاك بقوة القانون، لافتاً إلى أن كل عقارات دبي مسجلة لدى الدائرة بنسبة 100%، وهو أمر ينطبق على الرهونات، إذ إن أي رهن خارج دائرة التسجيل يتم التعامل معه بشكل قانوني، فضلاً على أن البنوك لا تعتمد أي معاملات خاصة برهونات عقارية دون تسجيل رسمي. ورداً على سؤال حول إمكانية تتبع تاريخ العقار من قبل الجمهور، كشف الأكرف أن الدائرة تدرس إمكانية إتاحة ذلك للجمهور، مبيناً أن المعلومات التاريخية لعقارات دبي موجودة في قاعدة بيانات لكنها غير مفتوحة للجمهور. خارطة استثمارية إلى ذلك، قالت مساعد المدير العام ورئيسة مركز تشجيع الاستثمار العقاري ماجدة علي راشد، إن الخارطة الاستثمارية في مرحلتها الأولى، وتمثل سوقاً عقارية ذكية تسمح بإتمام عمليات عرض وبيع العقارات باستخدام متصفحات الإنترنت والأجهزة الذكية من أي بقعة في العالم، لافتة إلى شراكة مع شركة غوغل الأميركية لدعم الموقع الإلكتروني للخارطة الاستثمارية، بالمعلومات التقنية وخرائط ثلاثية الأبعاد. وأكدت راشد أن الخارطة الاستثمارية تعد نافذة واحدة للمستثمر العقاري الأجنبي، مشيرة إلى إطلاق مشروع الخارطة الاستثمارية من قبل مركز تشجيع وإدارة الاستثمار في دبي، بهدف خدمة المجتمع العقاري.