تنتظر وزارة العمل تقريرا من القطاع الخاص يتضمن معوقات الاستقدام من أجل عرضه على لجنة حكومية مختصة بهدف حل مشاكله، وذلك بعد أن تم تشكيل لجان فنية من أجل إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بوضع اتفاقية تتيح الاستقدام من بعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية. واقتربت الوزارة من إعداد مشروع اتفاقية تحمي بواسطته حقوق المواطنين وسط ظهور اختلافات على بعض البنود بين وزارة العمل ونظيراتها في بعض الدول. وحول هذه التفاصيل، كشف وكيل وزارة العمل السعودية للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد للزميلة صحيفة عكاظ عن تشكيل لجان فنية مشتركة مع الجانب الهندي من أجل بحث التحديات التي تحول دون تنفيذ الاتفاقية، مضيفا: دعت الوزارة القطاع الخاص من الجانبين إلى تنظيم لقاء مشترك بينهما لبحث التحديات التي تواجههم تمهيدا لرفعها إلى اللجنة الحكومية المشتركة للعمل حتى تتمكن من تسويتها وحلها. وعن ما تردده الوزارة دائما بشأن فتح منافذ جديدة للتسهيل على المواطنين وإمكانية حدوث ذلك في وقت قريب؛ قال: تسعى وزارة العمل إلى تلبية احتياج المواطنين من العمالة الوافدة بشكل نظامي، يحفظ حقوقهم وحقوق العمالة من خلال توقيع اتفاقيات تنظم استقدام العمالة المنزلية مع عدد من الدول والبحث عن دول جديدة لتنظيم الاستقدام منها، والوزارة تعمل حاليا على تنويع مصادر وخيارات الاستقدام، بما يضمن التنافسية بين المكاتب والشركات للمساهمة في خفض التكاليف، وتوفير عمالة بمستوى متقدم من حيث المهارات والكفاءة. وحول الملف النيبالي والمستجدات التي بشأنه بعد أن مرت فترة طويلة على توقف استقدام العمالة المنزلية من النيبال وسط تعثر للإجراءات قال: ما يتعلق بالاستقدام من نيبال فبحسب تصريحات الجانب النيبالي، تم تعليق إرسال العمالة المنزلية إلى جميع دول الخليج، إلا أن المفاوضات ما زالت مستمرة معهم إلى حين الانتهاء من صياغة بنود الاتفاق التي تحمي حقوق أصحاب العمل والعمالة. وتابع في حديثه قائلا: بالرغم من صياغة معظم بنود الاتفاق؛ إلا أن هناك بعض النقاط التي لم يتم حسمها بعد، وقد طلب الجانب النيبالي مزيدا من الوقت لبحثها وتزويدنا بما يرونه حولها. وحول مستجدات الاستقدام من بنجلاديش، ذكر وكيل الوزارة أن هناك اتفاقية استقدام تم توقعيها مع جمهورية بنجلادش على أن يتم العمل بها طبقا للبنود الواردة فيها، وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة. وبين أن نسبة كبيرة من المتقدمين للعمل في المملكة اجتازوا متطلبات الفحص الأمني، باعتباره أحد اشتراطات الفريق السعودي في اتفاقية الاستقدام الموقعة بين البلدين. وعن ما يتعلق بمسألة الاستقدام من دول الخليج؛ قال: يجب الإشارة إلى أن ملف العمالة المنزلية يعد إشكالية عالمية، ودول الخليج أيضا تعاني من هذا الأمر، الأمر الذي دعا برجال الأعمال المهتمين بشأن الاستقدام لعقد تحالف خليجي يدعم موقفهم تجاه هذا التحدي. ومضى يقول: الوزارة تعمل حاليا بشكل دوري على بحث أفضل السبل والآليات في الاستقدام ومنها ما هو مطبق في دول الخليج الذي يتفق مع ما هو معمول به في المملكة. وشدد على أن دور الوزارة في الاتفاقيات الدولية يكون في إطار المباحثات وصياغة بنود الاتفاقيات بموجب تفويض مجلس الوزراء لوزير العمل في هذا الشأن، مشيرا إلى أن دور اللجنة الوطنية للاستقدام ومن تمثله من المكاتب يكون معنيا بتنفيذ ما يرد في الاتفاق مع الدول المرسلة للعمالة وفق الآليات المعتمدة بين الطرفين. وعن ما إذا كانت هناك خلافات ناشبة بين الوزارة ومكاتب وشركات الاستقدام، قال الدكتور الفهيد: الوزارة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتتعامل مع اللجنة الوطنية ومكاتب وشركات الاستقدام كشركاء فاعلين في سوق الاستقدام.