نظمت بلدية مدينة العين ورشة عن إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ،استهدفت الشركاء الاستراتيجيين للبلدية، وضحت خلالها إدارة الشؤون القانونية أسباب نزع الملكية وإجراءاته، وما له من أهمية في تحقيق الترابط بين نصوص القانون والواقع العملي. وتأتي الورشة ضمن الأهداف الاستراتيجية للنظام البلدي لإمارة أبوظبي، في تنسيق عمليات إدارة الأصول البلدية والبنية التحتية بجودة عالية، تتماشى مع التطور العمراني في الإمارة، ودعم الإدارة التكاملية مع الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب العلاقة، بما يضمن تحقيق التوعية القانونية لاشتراطات نزع الملكية لجميع الأطراف المعنية. وأكد المستشار محمد عبد الله الجابري، مدير إدارة الشؤون القانونية في بلدية مدينة العين، أهمية توعية الشركاء الاستراتيجيين والمعنيين بقانون نزع الملكية وتنظيمه كتشريع جديد، وكيفية التعامل مع مخرجات تطبيقه، والوقوف على الآثار المتوقعة واستخلاص الآليات المناسبة للتعامل بشأنها وفق القنوات التي حددها القانون. ويسهم قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، في حسم الدعاوى التي ترفع من بلدية مدينة العين أو عليها.