افتتح الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة الملكية الفكرية مع منظمة التجارة العالمية في فندق جراند حياة دبي بمشاركة 100 متخصص على مستوى الدولة وبالتنظيم مع وزارة الاقتصاد ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية. مع تنامي وتطور الإبداع البشري عبر العصور، ظهرت الحاجة الملحة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية بما يوفر للمبدعين والمبتكرين فرصاً لمواصلة الإبداع والابتكار ونشر العلم والمعرفة، ويتيح في الوقت ذاته للمستهلكين الاستفادة من هذه الاختراعات والابتكارات بشكل يسمح بالتطور المستمر للبشرية. وقد سعت دولة الإمارات إلى توفير أقصى حماية ممكنة للملكية الفكرية في القطاع الصحي، بل وحرصت كذلك على صياغة التشريعات الوطنية والمصادقة على عديد من الاتفاقات الدولية التي تحقق هذا الهدف لخدمة مواطنيها وتعزيز اقتصادها والارتقاء بمستوى التنمية البشرية فيها، ولعل أبرز مثال على ذلك المصادقة على اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (التريبس). الصحة تدعم الحماية الفكرية للدواء وقد قامت دولة الإمارات بتوفير الحماية لكافة جوانب الملكية الفكرية خصوصاً في المجالات الصحية بما يسمح بتعزيز مستويات نقل التكنولوجيا الطبية والدواء بشكل متواز مع جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية القطاعات المعرفية لدعم الأداء الاقتصادي وتوفير وإتاحة سبل المعرفة للارتقاء بمستوى رأس المال البشري وهكذا استطاعت دولة الإمارات أن تحتل موقعاً متقدماً عالمياً في قائمة الدول التي تكافح انتهاك الملكية الفكرية خصوصا في المجال الطبي. وقد التزمت دولة الإمارات من خلال التوقيع على عدة اتفاقات دولية ومن خلال إصدارها القوانين الاتحادية ذات العلاقة بإعطاء الحماية لبراءات الاختراع والدراية العلمية الخاصة بالمنتجات الصيدلانية مما وضع دولة الإمارات على قائمة الدول الملتزمة بهذا الشأن وأنهى الجدل الذي كان قائماً قبل تطبيق الالتزام الكلي عام 2002. الإمارات أكثر الدول استقطاباًللشركات العالمية بالقطاع الصحي في المنطقة وبهذا فقد تبوأت دولة الإمارات مكانة عالية بين دول المنطقة وبدأت الشركات الدوائية الكبرى في تأسيس مكاتبها الإقليمية يقيناً منها بالدعم الذي ستناله والحماية الفكرية لمنتجاتها من خلال منع الاستغلال غير العادل للإنجازات التي تحصلت عليها هذه الشركات بناءً على مجهودات علمية وبحثية غير يسيرة وتكلفة مالية باهظة والجهود الذي استحقت عليه الحماية. تعزيز التنمية الاقتصادية من خلالالسياسة الوطنية للملكية الفكرية في هذا الإطار، صرح الدكتور أمين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص لوزارة الصحة ووقاية المجتمع من خلال ورشة العمل التي تمت تحت رعاية عبد الرحمن بن محمد العويس - وزير الصحة ووقاية المجتمع وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية، والمنظمة العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية التي انعقدت في دبي حول السياسة الوطنية للملكية الفكرية في المجال الصحي، بأن الأهداف التي تصبو إليها السياسة هي تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورعاية الابتكار والنمو، وحماية الصحة والسلامة العامة لجميع سكان دولة الإمارات. وقد أوضح الدكتور أمين الأميري أن أنواع حماية الملكية الفكرية التي تخضع للتشريعات الصادرة لدولة الإمارات تشمل حقوق براءة الاختراعات والعلامات التجارية المسجلة والتصميمات الصناعية وحقوق النشر وحماية أسرار التجارة. وأضاف الأميري أن أهمية حماية الملكية الفكرية تكمن في كونها عاملاً أساسياً في حماية الصحة العامة وذلك من خلال تعزيز الابتكارات في المجال الصحي وحماية المستهلكين والمرضى من استهلاك الأدوية المزيفة والمقلدة غير الفعالة بل على العكس إتاحة العلاج لهم بشكل آمن وسريع وفعال. ومن ناحية أخرى تعمل على حماية المبتكرين وتشجيعهم على الاستمرار في الدراسات والبحوث التي تعمل على تنمية الابتكارات في المجال الصحي. وقد شارك أكثر من 100 متخصص من القطاعات الحكومية الصحية والمحلية وشركات القطاع الصحي وشركات الأدوية العالمية المعنية بالدواء على مستوى العالم.