الوئام متابعات :  مع تراجع وزارة الداخلية مساء اول من امس عن قرارها بتخفيض السرعات على عدد من الطرق السريعة، والذي كانت قد أصدرته الأسبوع الماضي، كشف مصدر امني ان الوزارة لم تكن هي الجهة الوحيدة المعنية بفرض قرار تخفيض السرعات على بعض الطرق السريعة من 120 الى 100 كيلو متر في الساعة. وأوضح المصدر ان 5 جهات حكومية وجهة سادسة تابعة للأمم المتحدة شاركت في دراسة استمرت لمدة 6 أشهر انتهت بتوصيات أهمها ضرورة خفض السرعات في الجداول التي أعلنتها وزارة الداخلية في قرارها «الملغى». وقال المصدر: «ان الدراسة شاركت بها كل من وزارتي الداخلية والأشغال وجامعة الكويت والبلدية ومعهد الأبحاث ومختصون من الأمم المتحدة، بينهم خبراء مروريون، وانتهت الدراسة بضرورة خفض السرعات من 120 الى 100 كلم/ الساعة لكل من الدائري الخامس وطريق الملك عبدالعزيز من السادس الى الرابع وطريق الملك فهد من السادس الى الرابع وكذلك طريق الملك فيصل الى الرابع وأخيرا طريق الغزالي من السادس الى الرابع، بعد اعتبار كل تلك الطرق طرقا غير سريعة نظرا لكثرة المداخل والمخارج على جانبي كل منها وهو ما دفع الخبراء من الجهات الست الى ضرورة خفض السرعات بها حماية لمستخدمي الطريق من اي حوادث قد تنتج بسبب السرعة غير المناسبة لطبيعة تلك الطرق، كما أثبتت الدراسة العلمية والدراسة الميدانية ان قياس العدد المروري لنسبة الكثافة المرورية في كل من تلك الطرق لا يسمح بتجاوز سرعة الـ 120 كلم/ الساعة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: 5 جهات حكومية بإشراف الأمم المتحدة أصدرت دراسة خفض السرعة بطرق الكويت