أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، حكمين بالسجن 5 سنوات على متهمين في قضيتين منفصلتين بشأن نشر وإذاعة بيانات كاذبة في زمن الحرب في لصاحب حساب بتويتر يحمل اسم بو خميس، وآخر بعنوان حجي أحمد وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات ونشر الحكم بإحدى الصحف الرسمية على نفقة المحكوم عليهما، وقالت المحكمة ردًا على الدفاع بشأن انتفاء حالة الحرب بأن البحرين وقعت على اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، وأن التهديد الصادر من المنقلبين على الشرعية في اليمن على جنوب السعودية يعد تهديدًا للبحرين، وتبيح تدخل المملكة وانضمامها إلى التحالف الذي تقوده السعودية الدولة المعتدى عليها. وصرح محمد صلاح رئيس نيابة المحافظة الشمالية بأن النيابة العامة قد أسندت لكل من المتهمين في القضيتين تهمة الإذاعة عمدا في زمن الحرب أخبارًا وإشاعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة، وذلك في ضوء ما ثبت من قيام كل منهما بنشر عدد من التدوينات على حسابه الخاص بأحد مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تعريضا بالقوات المسلحة المشاركة التحالف القائم بالعمليات العسكرية في اليمن، والإساءة إلى شهدائها، وأمرت بإحالتهما محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت كلا القضيتين إلى أن أصدرت حكمها المتقدم بإدانتهما ومعاقبتهما. وفي الواقعة الأولى الخاصة بصاحب حساب بوخميس ذكر مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، في تصريح سابق بأنه تم القبض على شخص أساء إلى شهداء الوطن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وأوضح أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في إطار أداء الواجبات المنوطة بها، رصدت ما تم نشره في هذا الشأن في حساب يدعى بوخميس وعلى الفور تمت متابعة الحساب المذكور وتحديد هوية من يتولى إدارته والقبض عليه بعد استصدار إذن من النيابة العامة. وفي الواقعة الثانية ورد بلاغ من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية مفاده أن أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد قام بنشر تغريدات إهانة للجنود البحرينيين المشاركين في قوات التحالف بعد استشهادهم، فتم عمل تحريات حول صاحب الحساب المعروف باسم حجي أحمد والتوصل إلى صاحبه، وبناء عليه تم استصدار إذن من النيابة وضبطه وتفتيش مسكنه حيث عثر على الهاتف المستخدم في التغريدات المسيئة. وفي التحقيقات اعترف المتهم بمسؤوليته عن التغريدات التي أطلقت من هاتفه وقال إنه نشر أكثر من 80 ألف تغريدة تضمنت إهانة شهداء الوطن وشهداء الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، فأسندت له النيابة العامة أنه أذاع عمدا في زمن الحرب بيانات وعمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق ضرر باستعدادات حربية للدفاع عن مملكة البحرين والعمليات الحربية للقوات المسلحة وأثار الفزع بين الناس. وقالت المحكمة في حيثيات الحكمين الصادرين بشأن الدفع بانتفاء حالة الحرب، أنه مردود عليه بأن البين من الفقرة الأولى من المادة 37 من الدستور أنه تكون للمعاهدات قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها، ومن ثم فاتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الموقعة بمدينة المنامة يوم 31 ديسمبر 2000، تكون لها قوة القانون، خاصة وقد صدر المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2001 بالتصديق عليها، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 37 من الدستور من أنه على ان معاهدات الصلح والتحالف يجب لنفاذها أن تصدر بقانون، ذلك أنه وقت التصديق على هذه المعاهدة لم يكن هناك برلمان إذ أن أول انتخابات برلمانية أجريت في 24 أغسطس 2002، وكانت المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي عنونها بالعدوان والتهديد تنص على أنه: يعتبر الدول الأعضاء أي خطر يهدد إحداها إنما يهددها جميعا، وكانت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية والتي عنوانها برد العدوان تنص على أنه عملا بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي وفقا للمادة 51 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة تلتزم الدول المعتدى عليها ضمن دول مجلس التعاون باتخاد أي إجراء ضروري بما في ذلك استخدام القوة العسكرية لرد الاعتداء وإعادة الشرعية والأمن والسلام الى نصابها... وأشارت المحكمة إلى أن التهديد الصادر من المنقلبين على الشرعية في اليمن على جنوب المملكة العربية السعودية يعد تهديدا لمملكة البحرين، وذلك وفقا للمادة الثانية المذكورة سلفًا، وتبيح تدخل مملكة البحرين وانضمامها إلى التحالف الذي تقوده السعودية الدولة المعتدى عليها باستخدام القوة العسكرية لردع الاعتداء وإعادة الشرعية والأمن لنصابهما.