رضخت إيران أمس لقرار كبار المنتجين في “أوبك” وخارجها بتجميد إنتاج النفط عند مستويات كانون الثاني (يناير) الماضي، الذي توصلت إليه كل من السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا في الدوحة أمس الأول. وقال بيجن زنجنه وزير النفط الإيراني “إن بلاده تدعم قرار المنتجين من داخل “أوبك” وخارجها بتجميد “سقف” إنتاج النفط، بهدف إعادة الاستقرار إلى السوق والأسعار بما يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين”. وبحسب “رويترز”، فقد جاءت تصريحات زنجنه عقب اجتماعه مع نظرائه في العراق وفنزويلا وقطر لبحث اقتراح تجميد الإنتاج عند مستويات كانون الثاني (يناير)، لكن لم يذكر زنجنه صراحة في تصريحاته التي نقلها موقع وزارة النفط الإيرانية أن بلاده ستبقي على إنتاجها عند مستوى الشهر الماضى، بعدما أصرت في وقت سابق على استعادة حصتها السابقة قبل العقوبات. وقال الوزير الإيراني “إن اجتماع طهران كان جيدا، وإن الاتفاق خطوة أولى وينبغي أخذ خطوات أخرى لجلب الاستقرار إلى السوق والسعر”، مشيراً إلى أنه ينبغي الانتظار لمعرفة تأثير اجتماع المنتجين من داخل “أوبك” وخارجها في أسعار النفط. من جهتها، قالت الإمارات “إنها تدعم تجميد مستويات الإنتاج في حالة مساندة كل دول “أوبك” وروسيا ذلك”، وأشار سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي في حسابه على موقع تويتر إلى أن بلاده تدعم اتفاق الدوحة بشأن تجميد مستويات الإنتاج إذا أيده جميع أعضاء “أوبك” وروسيا. وكانت السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا قد توصلت إلى صيغة في الدوحة أمس الأول لدعم السوق تتمثل في تجميد إنتاج الخام عند مستويات الشهر الماضي شريطة مشاركة جميع المنتجين في الاتفاق حتى يصبح قابلا للتطبيق. وأوضح لـ “الاقتصادية”، روبين نوبل مدير شركة أوكسيرا البريطانية للاستشارات المالية، أن تعثر اتفاق المنتجين ستكون له انعكاسات سلبية واسعة على السوق، مشيرا إلى أهمية تبني المبادرات الجيدة التي تحاول تحجيم فائض المعروض النفطي الذي يعتبر السبب الرئيسي في انهيار الأسعار. وأشار نوبل إلى أن المرونة التي أبدتها السعودية وروسيا كان يجب أن تستكمل بدعم آخر من بقية المنتجين - خاصة إيران - إذا كانت هناك رغبة جادة في وقف انهيار الأسعار وتحقيق التوازن الاقتصادي في السوق، لأن استمرار الأزمة الحالية ستكون له انعكاسات سلبية واسعة على الجميع سواء منتجين أو مستهلكين أو مستثمرين وعلى الاقتصاد الدولي ككل. وأضاف نوبل أن “قرار تجميد الإنتاج عند مستويات كانون الثاني (يناير) الماضي قد يكون أقل من طموحات السوق، لكنه دون شك خطوة جيدة يجب البناء عليها ودعمها وليس القضاء عليها وإفراغها من مضمونها”. ويرى نوبل أن “أوبك” وروسيا تعيشان مرحلة الذروة القياسية في الإنتاج وبالتالى فإن قرار خفض الإنتاج ليس سهلا خاصة في ضوء الصراع المحتدم على الحصص السوقية، ومن ثم فإن تجميد الإنتاج قد يكون مقدمة لخطوات أخرى تستتبع ذلك وتسهم تدريجيا في تعافي السوق. من جهته، أشار لـ “الاقتصادية”، رودولف هوبر المختص والباحث في شؤون الطاقة، إلى أن إصرار إيران على تحدي إرادة القطاع الأكبر والأهم من المنتجين ليس في مصلحة طهران ولا الصناعة النفطية. وشدد هوبر على أهمية إبعاد النفط أو سوق الطاقة بشكل عام عن أي أهداف سياسية، وإعلاء المصلحة العامة للصناعة وللاقتصاد الدولي لأن هناك مشكلة حقيقية تواجه السوق وتطال الجميع في تأثيراتها، وهي وجود أكثر من مليوني برميل يوميا فائضا للمعروض النفطي وهو ما يخل بالتوازن في السوق بشكل حاد ويزيد الفجوة بين العرض والطلب، موضحا أن الآمال كلها منعقدة على نمو الطلب، لكن الواقع العملي يؤكد تباطؤ الاقتصاد العالمى، وبالتالي فإن توقعات نمو الطلب ستكون محدودة وبطيئة في الأمدين القصير والمتوسط. وأشار لـ “الاقتصادية”، لاديسلاف جانييك مدير شركة سلوفاكيا للنفط “سلفونفط”، إلى أن المستفيد الأول من تعافي الأسعار ليس المنتجين إنما الاستثمارات النفطية. وقال جانييك “إن إيران تسعى إلى استقطاب 200 مليار دولار استثمارات جديدة لتطوير قطاعها النفطي ولن يتحقق ذلك في ضوء ظروف السوق الراهنة وفي ظل الصعوبات الجمة التي تواجه الاستثمارات حاليا”. وشدد جانييك على أن المحادثات الإيرانية الفنزويلية العراقية التي جرت في طهران سعت إلى تليين موقف طهران تجاه دعم مبادرة المنتجين الأربعة الكبار. واعتبر جانييك أن تصريحات وزير النفط الإيراني السابقة التي أكد فيها أن بلاده لن تتخلى عن حصتها السوقية، جاءت مخيبة للآمال، في الوقت الذي بدأت فيه الأسعار في الانتعاش جراء نتائج اتفاق الدوحة، إضافة إلى أن حديث مندوب إيران لدى “أوبك” عن أن بلاده ستواصل زيادة الإنتاج حتى تصل إلى مستويات ما قبل فرض عقوبات دولية يدعم الأجواء السلبية في السوق. وأضاف جانييك أن “السعودية وروسيا من حقهما اشتراط انضمام كل المنتجين إلى اتفاق الدوحة من أجل دخوله حيز التنفيذ، لأن المبادرات الفردية لن تكون مؤثرة في السوق في ظل تخمة المعروض وليس من المقبول بالطبع أن تستفيد اقتصاديات دول على حساب خسائر أخرى”. وأشار جانييك إلى أن طهران صدرت 2.86 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي ما دفع بها إلى مستوى خامس أكبر منتج داخل “أوبك”، لكنها تسعى للوصول إلى المركز الثاني في التصدير دون أي تنسيق مع “أوبك”، كما سبق أن أعلن المسؤولون في القطاع النفطي الإيراني. من ناحية أخرى، فيما يخص الأسعار، ارتفعت أسعار النفط الخام أكثر من 5 في المائة لتقفز فوق 34 دولارا للبرميل بعدما عادت إيران لتأييد المبادرة السعودية الروسية لتجميد مستويات الإنتاج من أجل تعزيز الأسعار. وبحسب “رويترز”، فقد التقي بيجن زنغنه وزير النفط الإيراني مع نظرائه الفنزويلي والعراقي والقطري في طهران في اجتماع استمر أكثر من ساعتين، ورحب بعده الوزير بالمبادرة الرامية لتحديد “سقف” للإنتاج، واصفا إياها بأنها خطوة أولى نحو إعادة الاستقرار للسوق.