تمكن القطاع العقاري في إمارة الشارقة، من كسب ثقة المستثمرين على امتداد السنوات الماضية، لوجود الأطر القانونية المنظمة للقطاع العقاري ومنظومة التشريعات التي أسهمت في توفير بيئة آمنة للاستثمار العقاري تضمن حقوق المتعاملين، وتغطي جميع فروع القطاع وأنشطته. وتشكل بيئة الشارقة القانونية صمام الأمان لنمو القطاع العقاري بفضل القيادة الحكيمة وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، وليّ عهد ونائب حاكم الشارقة. وأكد أصحاب الاختصاص والخبرة أهمية القوانين والتشريعات المتخصصة بتنظيم السوق العقارية لجذب الاستثمارات الآمنة، ما ينعكس على النموّ الاقتصادي بشكل عام، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي. وقال المستشار القانوني منصور بن نصار المدير العام للإدارة القانونية في مكتب صاحب السموّ حاكم الشارقة، إن إمارة الشارقة كانت سباقة في إصدار قانون تنظيم التسجيل العقاري في ديسمبر/كانون الأول عام 1972، الذي أنشئ بموجبه مكتب التسجيل العقاري في الإمارة. موضحاً أن القانون يبيّن من له حق تملك العقارات في الإمارة وآلية تسجيل المحررات وما يتعلق بذلك من تسجيل وضوابط وإجراءات. وقال إن المشرّع في الشارقة أصدر قانوناً لتنظيم مهنة الوسطاء العقاريين، سنة 1980، رغبة منه في تنظيم المهنة المرتبطة بشكل وثيق بمنظومة الاستثمار العقاري، لافتاً إلى أن إمارة الشارقة لم تقف عند حد معيّن في تنظيمها للقطاع العقاري، ولم تكتف بما حققته من إنجازات في هذا القطاع، وما يتعلق به، وخاصة بمسألة التنظيمات التشريعية. مؤكدا حرص المشرّع على تحديث الأنظمة القانونية بشكل يتواءم مع مستجدات الاستثمار العقاري وحاجة السوق. وأشار إلى أن قانون التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية، يعدّان من أحدث التشريعات المنظمة للتسجيل العقاري، وإلى صدور حزمة من القرارات المعنية بتنظيم تداول العقارات في الإمارة والخاصة بالوحدات العقارية الواقعة ضمن مشاريع عقارية معدة للفرز والبيع بنظام الوحدات وكيفية معالجة المنازعات الناشئة عنها. وتطرق إلى الحلول القانونية المتعلقة بتملك غير المواطنين للوحدات العقارية عن طريق حق الانتفاع الذي يخوّل غير المواطنين والخليجيين الانتفاع لمدة تصل إلى 100 سنة، مع إمكانية توريث هذا الحق ورهنه وتداوله بجميع أنواع التصرفات الجائزة قانوناً. وعلى صعيد إيجار العقارات، كان للمشرّع في الشارقة نظرة ثاقبة في تنظيمه لمسألة تأجير العقارات بين المؤجر والمستأجر، من خلال القانون الصادر سنة 2006، ويتجلى ذلك في جوانب عدة، منها اعتماده أجرة المثل عند انتهاء فترة الحماية القانونية، مراعاة لحقوق طرفي العلاقة الإيجارية. وقال عبد العزيز أحمد الشامسي المدير العام لدائرة التسجيل العقاري في الإمارة إن قيادة إمارتنا الرشيدة، نجحت في تعزيز عناصر تكوين بيئة جاذبة للاستثمار العقاري، من خلال متانة التشريعات والقوانين المنظمة التي تضبط عمليات السوق العقاري والاستثماري فيها. وأشار إلى توفير الفرص الاستثمارية وتنويعها، والعمل على تأسيس بنية تحتية قوية مع ما يرتبط بذلك من رصد الموازنات المطلوبة، ما انعكس على إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار. وتطرق إلى مواكبة الشارقة لتوجهات دولة الإمارات، نحو زيادة نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في تحقيق الناتج المحلي للدولة إلى نحو 70 في المئة، واعتمادها على النفط بنسبة 30 في المئة فقط، من خلال تنويع مصادر الدخل. وفي فئة أفضل 10 مدن صغيرة ومتوسطة استأثرت الشارقة بالمركز الثالث في منطقة الشرق الأوسط، والتاسع عالمياً. وأكد خليفة الشيباني المدير العام لتلال العقارية والمتحدة للاستثمار ومجموعة بسمة، أهمية القوانين والتشريعات التي تنظم السوق العقارية وتضمن حقوق الأطراف من مطورين ومستثمرين. مشيراً إلى انعكاس القرار المتعلق بحق الانتفاع لمن لا يحق لهم التملك في الإمارة على رسم ملامح جديدة لعهد جديد في مستقبل القطاع العقاري. وقال إن السوق العقارية في الشارقة من الأسواق المتزنة والأقل تأثرا بفضل ثقة المستثمرين ووجود الفرص القيمة، وكذلك التشريعات والقوانين. ولفت مروان السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق إلى استقطاب سوق الشارقة العقارية لكبرى الشركات العقارية التي أسهمت في إطلاق كبرى المشاريع المحلية والدولية، نظرا للبيئة التشريعية المتميّزة في الإمارة. مشيراً إلى الاستثمار الصناعي الذي يتيح الكثير من الفرص الاستثمارية. وقال إنه بفضل الدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة الشارقة عبر وضع السياسات وتأسيس المناطق الحرة والاستثمار في البنى التحتية اكتسبت الإمارة مكانة متميزة كبيئة جاذبة للمشاريع التجارية والثقافية والاجتماعية بين مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين. وقال المستشار القانوني سامي عبيد بن ساحور إن تشريعات إمارة الشارقة ضمنت حقوق جميع أطراف العملية الاستثمارية المتعلقة بالمشتري والبائع والمطور مشيرا إلى تلقي مكتبه للعديد من الاستفسارات المتعلقة بقوانين الشارقة العقارية من قبل عملاء من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي ومن خارج الإمارة لرغبتهم في الاستثمار العقاري بالإمارة.