استعرضت الدكتورة وجيهة البحارنة ممثلة الحملة الوطنية حول حق منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية فلما وثائقيا يحاكي معاناة المرأة البحرينية وأشارت فيه إلى حرمان أبناء المرأة البحرينية من عدد من الحقوق والتي كان أهمها حق التوظيف والخدمات الإسكانية وحق التعليم العالي والبعثات الدراسية. وذكرت البحارنة أن ابرز التحديات التي تواجه المرأة في مطالبتها بحق الجنسية لأبنائها هو عدم وجود رغبة حقيقية لتعديل قانون الجنسية بما ينصف المرأة البحرينية وإعطائها حق المواطنة الكاملة، إضافة لهيمنة الملفات السياسية الساخنة على الساحة المحلية وفي الجلسات البرلمانية مما يجعل موضوع تعديل قانون الجنسية أمرًا ثانويًا بالنسبة للمواضيع الأخرى التي تهم المواطن بالدرجة الأولى. وعرضت البحارنة حالات لمواطنين ولدوا في البحرين إلا أنهم محرومون من الخدمات الصحية وحق التملك والمشاركة السياسية ووصفتهم بالغرباء في وطنهم. وأشارت البحارنة أن عدم إعطاء المرأة البحرينية الجنسية لأبنائها يخالف دستور مملكة البحرين حيث إن المادة الرابعة من الباب الثاني في الدستور ينص على أن (العدل أساس الحكم والتعاون والتراحم صلة وثقة بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة)، والمادة 18 من الدستور والتي تنص على (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة)