تأثرت الأسهم الأوروبية سلباً أمس بغياب توافق واضح بين الحكومة اليونانية الجديدة ودائنيها على مصير ديون أثينا، فيما تمكن اليورو من المقاومة بفضل تراجع الفرنك السويسري (للمزيد). وقادت الأسهم الإسبانية والإيطالية المؤشرات الأوروبية إلى التراجع بعدما أوضحت الحكومة اليونانية بعد أسبوع مضطرب، أنها تريد إنهاء الترتيبات الحالية مع الترويكا التي تضم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، حين ينتهي برنامج المساعدات في 28 شباط (فبراير). وبينما يرى بعض المستثمرين أن تأثير الأزمة اليونانية يمكن احتواؤه، بدأت احتمالات إجراء مفاوضات صعبة بين اليونان ودائنيها تقوّض الإقبال على الأصول في دول مثل إسبانيا وإيطاليا حيث يحظى حزبان مناهضان للتقشف بشعبية أيضاً. غير أن مؤشر الأسهم اليونانية تعافى مرتفعاً 4.9 في المئة، بعدما قال ناطق باسم الحكومة اليونانية إنها لن تتخذ أي إجراء يضر أسهم مصارف البلاد ولا تنوي تعيين مسؤولين من الحزب الحاكم في مناصب إدارية رئيسة. وتراجع مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.5 في المئة إلى 1457.93 نقطة. وبلغ الفرنك السويسري أدنى مستوياته في أسبوعين أمام اليورو والدولار إثر مؤشرات إلى تدخل المصرف الوطني السويسري (المركزي) لخفض العملة وتقرير عن استهدافه نطاقاً جديداً لسعر الصرف. وارتفع اليورو اثنين في المئة أمام الفرنك السويسري (إلى 1.0591 فرنك) بينما صعد الدولار 1.5 في المئة (إلى 0.9345 فرنك). وحذر وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن في ختام لقاء مع نظيره اليوناني يانيس فاروفاكيس في لندن من أن الخلاف بين اليونان ومنطقة اليورو ستكون له عواقب خطيرة على الاقتصاد العالمي ودعا المعنيين الى «تحمل مسؤولياتهم». وحض رئيس الحكومة اليونانية أليكسيس تسيبراس أوروبا على اتخاذ «قرارات شجاعة»، وذلك خلال زيارته قبرص في بداية جولة تهدف إلى مطالبة الأوروبيين بقبول إعادة التفاوض على ديون بلاده.