أكد مسؤول كبير في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أن الأمين العام المهندس عدنان شفي قدم استقالته لرئيس مجلس إدارة الغرفة بعد أن نما إلى علمه أن موضوع إقالته هو البند الأول على جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة الذي سيعقد يوم الأحد المقبل، حيث كان المجلس يعتزم اتخاذ قرار بإقالته لوجود العديد من المخالفات الإدارية والمالية خلال التسعة أشهر الماضية. فيما دافع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة طلال مرزا عن الأمين العام مؤكدًا أن الملاحظات الواردة في تقرير المستشار القانوني هي مجرد اجتهادات شخصية وعلمت المدينة من مصادر موثوقة أن المستشار القانوني للغرفة اكتشف تسع مخالفات إدارية ومالية على الأمين العام، منها مخالفة لائحة تأمين المشتريات بالغرفة في موضوع بناء القواطع الخاصة بإحدى القاعات بالغرفة والتستر على موظف تواطأ مع المقاول المنفذ لهذا المشروع وكذلك مخالفة نص المادة 78 من اللائحة الخاصة بموضوع تنفيذ المشروعات في الغرفة والتي تنص على تكوين لجنة من رئيس الغرفة وأربعة من الأعضاء تتولى فتح المظاريف المستلمة من الجهات المتقدمة بعطاءاتها وقيامه بترسية العقد على إحدى المؤسسات بتوصية منه. وأشار المستشار القانوني إلى أن من المخالفات المرتكبة من قبل الأمين العام إبرام ثلاثة عقود مع جهة واحدة لتقديم خدمة واحدة والتحايل على اللائحة التي تحدد صلاحياته ومخالفة نص المادة 74 من لائحة المشتريات والتحايل على نصوصها لتجزئة أحد المشروعات إلى ثلاثة عقود ليدخل ذلك في مجال صلاحياته ومخالفة نص المادة 72 والمادة 73 وإهدار أموال الغرفة من خلال التعاقد بسعر يفوق السعر المعتاد بنسبة 40%. وبيَّن المستشار القانوني أن من الملاحظات التي ارتكبها الأمين العام تعيين موظف براتب قدره 25 ألف ريال على وظيفة ليست من الوظائف المعتمدة في هيكل الغرفة إضافة إلى تستره على خمسة موظفين قاموا باختلاس مبالغ مالية من إيرادات الغرفة واكتفائه باسترجاع المبالغ من خلال تقسيطها عليهم شهريًا مما يعد مخالفة واضحة وتسترًا على جريمة اختلاس مكتملة الأركان. وخلص التقرير إلى أن واحدة من الملاحظات التسع التي تم رصدها على الأمين العام كفيلة بفقد الثقة فيه الأمر الذي دفع الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الإدارة إلى طرح موضوع إقالته ضمن جدول أعمال اجتماع المجلس المقبل. ومن جانبه دافع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة طلال مرزا عن الأمين العام مؤكدًا أن الملاحظات الواردة في تقرير المستشار القانوني هي مجرد اجتهادات وكل ما قام به الأمين العام يدخل في صميم الصلاحيات الممنوحة له مؤكدًا أن عمل الأمانة العامة عمل اجتهادي وهو اجتهد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد. وعن الموظفين الذين قاموا باختلاس بعض المبالغ من الاشتراكات وتستر الأمين العام عليهم والاكتفاء بالزامهم بإعادة المبالغ وتقسيطها عليهم أوضح مرزا أن الأمين العام ليس مسؤولًا عن الاختلاسات وكل موظف أخطأ ستتم معاقبته وفق الأنظمة وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية عن الموظفين المختلسين وهي ستتخذ الإجراءات اللازمة حيالهم وفق الأنظمة المتبعة. الى ذلك حاول « المدينة « الاتصال بـ المهندس عدنان شفي لوقوف على حيثيات الاستقالة لكن هاتفه الجوال ظل مغلقا الى يوم امس المزيد من الصور :